انطلقت في دمشق فعاليات المؤتمر الوطني السنوي للطب الشرعي لعام 2025، تحت شعار "الاتجاهات المستقبلية وتطورات عمل الطب الشرعي في سوريا". المؤتمر، الذي يقام بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فندق أمية، يستمر لمدة ثلاثة أيام لمناقشة قضايا حيوية.
تشمل محاور النقاش دور الطب الشرعي في تحديد مصير المفقودين، وعلاقة النيابة العامة بتوثيق الأدلة الجنائية، والتحديات المهنية، بالإضافة إلى استعراض أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي في هذا المجال. كما يتناول المؤتمر معالجة الرفات البشرية والأدلة الجنائية، وطرق التعرف على الضحايا، وقواعد العمل وأساليب أخذ العينات.
أكد وزير الصحة الدكتور على أهمية دور الطبيب الشرعي في حماية المجتمع من الجريمة، وكشف ملابسات الوفيات المشبوهة، وتوثيق حالات العنف والإيذاء، ودعم قضايا حقوق الإنسان. وأشار إلى مشاركة الطب الشرعي في مجالات مثل تحديد الهوية في الكوارث والحروب، وتحليل الأدلة الجينية لإثبات النسب أو البراءة، مما يستدعي دعم هذا الاختصاص وتطوير مؤسساته ومخابره باعتباره جزءاً أساسياً من نهضة الدولة وتطور نظامها القضائي والصحي.
كما نوه الدكتور العلي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين للاستفادة من خبرات الطب الشرعي في تحديد هويات ضحايا المقابر الجماعية وكشف مصائرهم. وأشار إلى افتتاح مركز الاستعراف السوري المتخصص بتحديد هوية الرفات العظمية، بالإضافة إلى افتتاح مركز الطب الشرعي في حماة لفحص الأحياء وتجهيز مركز الطب الشرعي لفحص الوفيات في مشفى دير الزور الوطني بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
من جانبه، أوضح وزير العدل الدكتور أهمية المؤتمر في جمع رجال العدالة لتبادل الخبرات والمعرفة بهدف خدمة الحقيقة وصون كرامة الإنسان، خاصة في مرحلة التعافي وإعادة بناء المؤسسات وترسيخ العدالة. وأكد أن العدالة تعتمد على العلم والخبرة التي تكشف الحقيقة وتدعم القرار القضائي، وهو ما يجسده الطب الشرعي ومؤسساته.
وأشار الوزير الويس إلى سعي الوزارة لإدراج تدريب متخصص في مجال الطب الشرعي ضمن مناهج المعهد العالي للقضاء، وعقد ورش عمل متخصصة لرسم رؤية وطنية جديدة للطب الشرعي، مؤكداً حرص الوزارة على التعاون مع وزارة الصحة وهيئة الطب الشرعي واللجنة الدولية للصليب الأحمر لبناء قاعدة وطنية متكاملة لحالات المفقودين وتطوير آليات علمية دقيقة.
أكد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، ستيفان ساكاليان، أن المؤتمر يأتي في إطار التزام اللجنة بتعزيز النظام الطبي القانوني في سوريا، وضمان قدرته على تقديم الإجابات لعائلات المفقودين والمساهمة في وضع حد للمعاناة. وأشار إلى أن اللجنة كثفت جهودها لدعم السلطات السورية في بناء القدرات والتعاون مع الهيئة الوطنية للمفقودين.
أكد مسؤول التوثيق في الهيئة الوطنية للمفقودين الدكتور عمار العيسى أهمية المؤتمر كرسالة واضحة بأن ملف المفقودين ومعرفة هوية الرفات مسؤولية وطنية مشتركة. وأوضح النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة الأهمية البالغة للطب الشرعي في العملية القضائية، مشيراً إلى أن تطور أساليب الإجرام يتطلب تطوراً موازياً في وسائل الإثبات.
كما بين النائب العام التحديات التي تواجه عمل الطب الشرعي، داعياً إلى ضرورة تقديم الدعم المادي وتوسيع التدريبات العملية. وأشار مدير مديرية الطب الشرعي في وزارة الصحة الدكتور ياسر القاسم إلى عدد الأطباء الشرعيين في سوريا، مؤكداً أهمية التعاون مع المؤسسات الإنسانية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ويهدف المؤتمر إلى توحيد الجهود لتطوير وتحديث مجال الطب الشرعي وتعزيز دوره في حماية المجتمع وتوثيق الأدلة الجنائية، بما يسهم في تعزيز نظام العدالة وحقوق الإنسان في سوريا.