قبل استلام الأستاذ يوسف قبلاوي مهامه، شهدت الشركة السورية للبترول حالة من الارتباك في تحديد مقر الإدارة، حيث تضمنت الخطط الأولية إخلاء مبنى شركة الفرات من شاغليه، بما في ذلك إدارة شركة الفرات، وشل البريطانية الهولندية، وإدارة وموظفي شركات حيان (إينا الكرواتية)، ودير الزور (توتال الفرنسية)، والرشيد (تات نفط الروسية)، وإيبلا (بتروكندا الكندية)، ودجلة (غالف سانز الأمريكية)، ونقلهم إلى مبنى الموارد المائية في حرستا، مع نقل إدارة الشركة السورية للبترول إلى مبنى الفرات.
لكن هذا السيناريو تغير لعدة أسباب، منها ازدحام مبنى الفرات بالفعل، واحتمالية تلف سيرفرات شركة الفرات الحاوية لبيانات العمل الحساسة أثناء النقل، بالإضافة إلى البعد الجغرافي لمبنى وزارة الموارد المائية عن مركز قطاع النفط في مشروع دمر. انتهى الأمر بتخصيص الطابقين الثالث والرابع في المبنى الحالي لإدارة الشركة السورية للبترول بعد إنفاق مبالغ كبيرة على التجهيزات.
أول قرارات قبلاوي كان إجراءً قانونيًا بتغيير طريقة المخاطبة الرسمية إلى "الشركة السورية للبترول" بدلًا من "الإدارة العامة للنفط والثروة المعدنية"، مع اعتماد التقويمين الهجري والميلادي في التأريخ.
أما القرار الثاني، الذي وُصف بأنه "فخ"، فقد تضمن عدة نقاط أثارت انتقادات، حيث يُزعم أن الكادر المحيط بالأستاذ يوسف قبلاوي، والذي أثبت سابقًا سوء إدارته، هو من قام بتجهيز هذا القرار. وشملت الملاحظات على هذا القرار:
- إلغاء قاعات الاجتماعات الفردية للمديريات، وهو ما اعتبر تقويضًا لقدرة المديريات على مناقشة أعمالها وعرض الوثائق الفنية والتقنية.
- توجيه شاغلي المكاتب والقاعات من خارج القطاع (البعثة الدائمة للجهاز المركزي للرقابة المالية، مفتشو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، النقابات...) بإفراغ المساحات، وهو ما يتعارض مع القوانين النافذة التي تلزم بوجود هؤلاء المفتشين.
- إعادة فرز المكاتب بما يتناسب مع الملاك العددي للموارد البشرية (7 موظفين للمكتب الكبير، 3 للمكتب الصغير)، وهو ما اعتبر تجاهلًا لطبيعة العمل النوعي والمتخصص لكادر وزارة النفط.
- منع الإقامة والنوم بالمكاتب، مع العمل على استئجار منازل للشاغلين، وهو ما اعتبر خطوة إيجابية لإنهاء الفوضى، ولكنها قد تفتح بابًا للهدر والفساد من خلال استئجار منازل لكوادر حكومة الإنقاذ والمتعاقدين برواتب عالية.
- توسعة أماكن نوم الحرس، وهو قرار إيجابي.
- تخصيص القبو الأول والثاني كمستودعات، وهو قرار سليم للحفاظ على الأرشيف.
- نقل الأرشيف الموجود في المكاتب إلى أماكن غير مستخدمة، وهو ما اعتبر قرارًا متسرعًا، لأن هذا الأرشيف ضروري للعمل اليومي.
- توجيه مديريات التنمية الإدارية بإعطاء إجازات بأجر للموظفين غير الأساسيين، وهو ما أثار مخاوف من استخدامه لتمرير قوائم الفصل تحت مسمى "الفائض العددي". وقد زُعم أن السيد إسماعيل يحيى، مدير التنمية الإدارية في الشركة السورية للنفط، طلب من بعض الموظفين تقديم استقالتهم.
وقد لوحظ أن الأستاذ يوسف قبلاوي قام بتصحيح كلمة "مدير" إلى "رئيس" في الوثيقة، مما يدل على فهمه للإطار التنظيمي الصحيح.
وفي نصيحة للسيد يوسف قبلاوي، تم التأكيد على أن الكادر المحيط به في غالبه غير تقني وغير مؤهل، مع ضرورة مراجعة القرارات بعناية، والانتباه لعمليات تصفية الحسابات المحتملة، وعدم الثقة بالتقارير المقدمة دون تمحيص.
الاقتراحات الاستراتيجية تضمنت:
- التدريب والتأهيل والتفعيل.
- مراجعة العقود غير القانونية لمدراء حكومة الإنقاذ.
- إعادة هيكلة الكادر الإداري.
- حماية الكفاءات.
- الشفافية في القرارات.
واختتم المقال بالتأكيد على أن نجاح الأستاذ يوسف قبلاوي يعتمد على قدرته على التمييز بين الصديق والعدو، والحقيقة والزيف، والكفاءة والمحسوبية. زمان الوصل