أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، سعي الحكومة لإعادة تنشيط التعاون الاقتصادي والمالي مع أوروبا، وخاصة إيطاليا، من خلال مبادرات تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة بالقطاع المالي السوري.
في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإيطالية "نوفا"، أوضح حصرية أن الاستثمارات الأوروبية، والإيطالية على وجه الخصوص، لعبت دورًا تاريخيًا في تطوير قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية في سورية. وأشار إلى أن المصرف المركزي يمتلك أدوات فعالة لجذب استثمارات البنوك والشركات الإيطالية الخاصة، رغم الظروف الجيوسياسية الراهنة.
تشمل الخطط تفعيل برنامج وكالة ضمان الاستثمار التابعة للبنك الدولي (MIGA)، الذي يوفر حماية ضد المخاطر السياسية المرتبطة بالاستثمار، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات البنية التحتية والسياحة والطاقة المتجددة، ووضع حوافز خاصة ضمن المناطق الاقتصادية الخاصة، بالإضافة إلى تحسين الشفافية وتوفير بيانات اقتصادية موثوقة.
شدد حصرية على ترحيب سوريا بالحوار مع المؤسسات المالية الإيطالية لفهم مخاوفها بشأن المخاطر ووضع استراتيجيات مشتركة لتخفيف آثارها، لافتًا إلى أن قانون الاستثمار السوري يمنح المستثمرين الأجانب ضمانات متعددة، منها حماية الملكية، وإمكانية تحويل الأرباح ورأس المال، والمساواة في المعاملة، واللجوء إلى التحكيم الدولي لتسوية النزاعات.
فيما يتعلق بالوضع النقدي، أقر المحافظ بتعرض احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي لضغوط كبيرة خلال العقد الماضي بسبب العقوبات واضطراب الإيرادات، لكنه أشار إلى أن المصرف اعتمد استراتيجية حكيمة لإدارة الاحتياطيات مع التركيز على تأمين الواردات الأساسية وتعزيز التحويلات عبر القنوات الرسمية، والعمل على تقليل الاعتماد على الدولار وتنويع العملات التجارية لدعم استقرار الاحتياطيات.
حول توجه الحكومة نحو إصدار الصكوك الإسلامية، كشف حصرية أن وزارة المالية تدرس حاليًا جدوى طرح الصكوك كجزء من جهود تنويع أدوات تمويل الميزانية وتوسيع سوق رأس المال المحلي، مشيرًا إلى أنها قد تفتح آفاقًا جديدة لتمويل مشاريع البنية التحتية وتطوير الأدوات المالية الرقمية بالتعاون مع جهات حكومية أخرى.
استعرض المحافظ أبرز التحديات التي واجهها القطاع المالي عند توليه منصبه، والمتمثلة في تقلبات أسعار الصرف، وتراجع الثقة المصرفية، ومحدودية العلاقات البنكية الدولية، موضحًا أن المصرف المركزي ركز على أربعة محاور رئيسية: تحديث الأطر التنظيمية والرقابية، تعزيز مكافحة غسل الأموال، تطوير الخدمات المصرفية الرقمية، وتحسين تخصيص الائتمان للقطاعات الحيوية.
وفي تعليقه على تقرير البنك الدولي الأخير بشأن الاقتصاد السوري، قال حصرية إن التقرير يعكس حجم التحديات لكنه يتجاهل مرونة البنية التحتية المالية، مضيفًا أن المصرف يعمل حاليًا على استقرار البيئة النقدية واستعادة ثقة المستثمرين وإعادة دمج القطاع المالي في الأسواق الإقليمية والدولية.
اختتم محافظ المصرف المركزي حديثه بالتأكيد على أن سوريا بدأت تشهد بوادر استقرار وتعافٍ اقتصادي، مؤكدًا الالتزام ببناء قطاع مالي مرن وقادر على دعم الانتعاش الاقتصادي، والترحيب بالاهتمام الإيطالي بالتعاون، معتبراً أن استقرار الاقتصاد السوري ليس ضرورة وطنية فقط، بل يمثل فرصة إقليمية حقيقية. وتعتمد الحكومة السورية على تشجيع الاستثمارات الأجنبية كحل لإعادة الإعمار.