شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية السورية ارتفاعاً ملحوظاً يوم السبت 25 تشرين الأول/أكتوبر، حيث قفز سعر الغرام الواحد من عيار 21 قيراطاً بمقدار 50 ألف ليرة سورية مقارنة بأسعار اليوم السابق، وذلك وفقاً للتسعيرة الرسمية الصادرة عن نقابة الصاغة.
وأوضحت النقابة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" أن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بلغ مليوناً و390 ألف ليرة للمبيع، ومليوناً و365 ألف ليرة للشراء، بينما سجل غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً مليوناً و190 ألف ليرة للمبيع، ومليوناً و165 ألف ليرة للشراء.
وشددت النقابة على أهمية الالتزام بالتسعيرة الرسمية المعلنة ووضعها بشكل واضح في واجهات المحال، محذرة من أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستعرّض صاحبها للمساءلة القانونية.
وفي سياق متصل، أكد مدير عام الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، مصعب الأسود، أن فتح وتنظيم سوق الذهب في سوريا يمثل "خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وضبط عمليات الاستيراد والتصدير وتنظيم الرسوم والضرائب"، وخاصة تلك المتعلقة بالمسكوكات الادخارية.
وأشار "الأسود" إلى أن السوق المفتوح أمام المنشآت الصناعية والحرفية سيساهم في إيجاد فرص عمل جديدة وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني من خلال تشغيل المصانع والورشات في قطاع الذهب، مما يحقق دورة اقتصادية متكاملة تشمل استهلاك المواد الأولية وتنشيط القطاعات المساندة في التجارة والخدمات.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مؤكداً على تكامل جهود الهيئة مع مصرف سورية المركزي لتنظيم سوق الذهب والمعادن الثمينة.
وفي الإطار ذاته، ناقش مصرف سورية المركزي خلال اجتماع برئاسة الحاكم عبد القادر الحصرية آليات تطوير وتنظيم قطاع الذهب وفقاً للقانون رقم 34 لعام 2023 وتعديلاته، وتم الاتفاق على فتح السوق أمام الحرفيين والمصانع والمستثمرين بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتشجيع الاستثمار المحلي، مع تشكيل لجنة مختصة لمتابعة تنفيذ الرؤية المتكاملة للقطاع بالتنسيق مع الجهات الرسمية.
كما بحث مدير الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة مع القائم بأعمال سفارة أذربيجان في دمشق، ألنور شاه حسينوف، سبل التعاون الثنائي في مجال الذهب والمعادن الثمينة، بما يشمل الاستثمار والتصدير وتبادل الخبرات بين البلدين.
يُشار إلى أن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة تأسست في 12 شباط/فبراير 2025 بهدف تنظيم وتطوير قطاع المعادن الثمينة في سوريا وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً.