أعلنت وزارة العدل السورية، بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، عن إطلاق خطة جديدة في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2025، تهدف إلى معالجة قضايا الاستيلاء غير المشروع على عقارات المهجرين في أعقاب الثورة السورية. وتسعى الخطة إلى تسريع البت في هذه القضايا وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
يتضمن القرار رقم (526) إنشاء خطة متكاملة تتضمن تخصيص محاكم ودوائر قضائية للنظر بشكل خاص في قضايا الغصب العقاري. ويهدف هذا التخصيص إلى توحيد الاجتهاد القضائي، وتقليل المدة الزمنية للتقاضي، وتبسيط الإجراءات مع الحفاظ على ضمانات المحاكمة العادلة.
أكدت الوزارة أن الخطة تهدف إلى إعادة الحقوق إلى أصحابها الشرعيين، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، وزيادة ثقة المواطنين في القضاء، مع ضمان حقوق الدفاع لجميع الأطراف المتنازعة.
يأتي هذا القرار كجزء من سلسلة الإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية لمعالجة الآثار المترتبة على النزاع الداخلي، بما في ذلك استعادة الممتلكات وتثبيت الملكية القانونية للمهجرين، وتعزيز الحماية القضائية للمتضررين من الاستيلاء غير القانوني على العقارات.
ودعت وزارة العدل المتضررين إلى مراجعة الجهات القضائية المختصة واستخدام حقوقهم من خلال الآليات المبسطة المتاحة. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطة في تسريع الفصل في القضايا وتحقيق مزيد من الاستقرار القانوني والاجتماعي في الأشهر القادمة.