على الرغم من مرور حوالي أسبوعين على بدء تطبيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فإنّ الواقع على الأرض لا يشير إلى قدرة حركة «حماس» على إعادة بناء هيكلها الحكومي. فالتحديات التي تواجه تحقيق هذا الهدف على الصعيد المدني تتجاوز الصعوبات الأمنية، حيث تمتلك الحركة مخزوناً بشرياً كبيراً، واستحكاماً معلوماتياً وميدانياً، بالإضافة إلى الترحيب الشعبي بإعادة الأمن ووقف السرقات والمشاكل العائلية التي عانى منها المجتمع طوال عامين.
في الجانب المدني، تعرضت جميع المقدرات الحكومية لتدمير ممنهج، بما في ذلك مجمع الوزارات والمباني التابعة له، والمدارس الحكومية، والجامعات، وشبكات الطرق، والمرافق العامة، والمحاكم، ومباني الجهاز القضائي. بالإضافة إلى ذلك، تعمد جيش الاحتلال اغتيال الكوادر الحكومية التي تمكن من الوصول إليها. كما تعرض النظام المصرفي ودورة المال لخراب شامل، علماً بأن هذه المقدرات كانت الأساس الذي يمكن أن يدعم منظومة العمل الحكومي.
يوضح الباحث الاقتصادي، محمد أبو جياب، أن "أي منظومة حكومية تعتمد على الجباية والضرائب، وفي الحالة الفلسطينية على المساعدات والهبات الخارجية. وقد توقفت كل هذه المداخيل بشكل كامل خلال عامي الحرب. ولا يوجد قبول دولي أو ليونة إسرائيلية للسماح مجدداً بإعادة بناء المنظومة الحكومية التابعة لحماس، حيث تتحكم إسرائيل بكافة معابر القطاع. وقد استحدثت منظومة توزيع مساعدات همجية عبر المؤسسة الأميركية ومعابر شمال القطاع، بدعوى أن «حماس» تسيطر على المساعدات وتمول منها منظومة حكمها".
ويضيف أبو جياب: "إذا كان الوضع مع المساعدات على هذا النحو، فهل يمكن أن يكون الوضع مع معابر القطاع التجارية أقل شدة وأكثر ليونة؟ الواقع أن إسرائيل تغلق كل الأبواب التي يمكن أن تستعاد منها منظومة العمل الحكومي، وتغلق الطريق أمام حركة المال الخارجي وتفرض رقابة صارمة على النظام المصرفي. وعليه، فإن استعادة منظومة العمل الحكومي ادعاءات يكذبها الواقع".
على الأرض، تحافظ المنظومة الحكومية القائمة على عمل ما تبقى من مستشفيات القطاع عبر وزارة الصحة، في حين تعمل وزارة الداخلية، منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، على نشر بضعة آلاف من عناصر الشرطة المدنية الذين أسهموا في ضبط الأمن ومنع الاعتداء على شاحنات البضائع والمساعدات، وأعادوا تنظيم الأسواق العامة. وفي المقابل، ينعدم أي دور للوزارات المهمة والحساسة مثل وزارات الاقتصاد والتربية والتعليم والمالية والزارعة والإسكان والأشغال والقضاء. وتعمل منظومة العمل البلدي بشكل نسبي أيضاً، في مدينة غزة ووسط القطاع وجنوبه.
ووفقاً لمصادر مقربة من حركة «حماس»، فإن المجهود الذي تشرف عليه الحركة في هذه المدة، منحصر في الإغاثة العاجلة والمشاركة في تقديم البدائل والخيارات المناسبة للجنة إدارة القطاع المرتقبة، إلى جانب ضبط الأمن في المرحلة الانتقالية. أما الموقف من المتعاونين مع الاحتلال والعملاء، فذلك منوط بأجهزة أمن فصائل المقاومة كافة، وليس بحركة «حماس» وحدها، لأن الموقف من العملاء والجواسيس هو موقف شعبي ووطني جامع.
ويعني أن كل ما يزعمه الإعلام الإسرائيلي، عن أن «حماس» استطاعت بناء منظومتها الحكومية في غضون 10 أيام، أو هي تماطل في تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين، وتتخذ منهم غطاء لإعادة هيكلة نفسها، هي مزاعم يجري تسويقها للتنصل من استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار، الذي لا يبدو أنه متوائم مع المصالح السياسية والأحلام اليمينية لحكومة بنيامين نتنياهو، رغم إجحافه بحق الفلسطينيين.
عن أخبار سوريا الوطن