في تصريحات لوزير الخارجية والمغتربين، أسعد الشيباني، لقناة الإخبارية حول العلاقة مع روسيا الاتحادية، تتجلى الواقعية السياسية التي تنتهجها سوريا الجديدة، والتي تضع المصالح الوطنية المحلية في صدارة أولوياتها. فبعد الانتقادات التي طالت الدبلوماسية السورية عقب زيارة الرئيس أحمد الشرع لموسكو، والتي سبقتها زيارة للشيباني نفسه على خلفية دعم روسيا للنظام البائد خلال سنوات الثورة، جاء تأكيد وزير الخارجية والمغتربين بأن "الاتفاقيات بين روسيا والنظام السابق مُعلّقة، ولا نقبل بها"، ليؤكد أن الدبلوماسية السورية الحالية تعمل على إعادة تعريف شاملة للعلاقة بين دمشق وموسكو، بحيث تقوم على الاحترام الكامل للسيادة والندية والمنفعة المشتركة والمتبادلة.
ومما لا شك فيه أن الدبلوماسية السورية الجديدة، عندما تقدم على هذه الخطوة، والتي تأتي في سياق إبعاد سوريا عن سياسة المعسكرات والمحاور، واتباع سياسة متوازنة لإعادة البلاد إلى الخريطة الدولية، فإنها تدرك أن المصلحة الوطنية تتطلب ذلك، مع تمسكها بعدم التنازل عن أي حق من حقوق السوريين، وتسخيرها سياسة الانفتاح على العالم لتحقيق مصلحة الشعب السوري.
عبارات وزير الخارجية والمغتربين فيما يتعلق بالعلاقة مع روسيا، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، أن سوريا الجديدة لا يمكن أن تكون أداة بيد أي دولة، سواء روسيا أم غيرها، لتنفيذ مصالحها وأجنداتها كما كانت في حقبة النظام المخلوع، وإنما تريد علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح الثنائية المتبادلة والندية.
ومن الواقعية القول: إن النهوض بسوريا الجديدة اليوم في كل المجالات، يتطلب منها المزيد من الانفتاح الدولي، فإعادة إعمار ما دمره النظام البائد ليس سهلاً، فهو يتطلب كما أعلن الرئيس أحمد الشرع ما بين 600 – 900 مليار دولار أميركي، وهو أمر يحتم استجلاب أكبر قدر من الاستثمارات الخارجية، وروسيا دولة كبرى تحتاجها الكثير من الدول لموازنة علاقاتها مع محيطها الدولي، وبالنسبة لسوريا الجديدة ومع إزالة معظم العقوبات الغربية عنها يمكن لروسيا المساهمة بمشاريع مشتركة في الجانب الاقتصادي والتنموي.
خلاصة القول: لا أحد ينكر ألم ومآسي ووجع الماضي، ولكن الواقعية السياسية مطلوبة في بلد كسوريا الجديدة وهو ما تقوم به دبلوماسيتها النشطة منذ اليوم الأول للتحرير.