الخميس, 18 سبتمبر 2025 02:10 AM

الجفاف وتجارة التهريب يرفعان أسعار التبن في دير الزور إلى مستويات قياسية

الجفاف وتجارة التهريب يرفعان أسعار التبن في دير الزور إلى مستويات قياسية

تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في محافظة دير الزور ارتفاعًا حادًا وغير مسبوق في أسعار التبن. فقد وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى حوالي 2500 ليرة سورية، بعد أن كان لا يتجاوز 400 ليرة في الموسم الماضي.

في المقابل، يُباع الكيلوغرام الواحد في أسواق دمشق وريفها والسخنة بأسعار تتراوح بين 3500 و4000 ليرة سورية، مما أدى إلى ازدهار تجارة نقل التبن من دير الزور إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية.

يعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أهمها استمرار الجفاف الذي يضرب المنطقة منذ ثلاث سنوات، مما أدى إلى انخفاض كبير في إنتاج المحاصيل العلفية. كما أن الفارق الكبير في الأسعار بين مناطق قسد ودمشق شجع التجار على شراء كميات كبيرة من التبن ونقلها عبر طرق دير الزور إلى مناطق أخرى في سوريا. وذكرت مصادر محلية لسوريا 24 أن التبن بدأ يدخل في صناعات جديدة مثل الورق أو بعض مكونات صناعة الخشب، مما زاد الطلب عليه.

بالإضافة إلى ذلك، قامت حكومة دمشق بمنح مكافأة مالية تصل إلى 120 دولارًا عن كل طن تبن يتم توريده، مما زاد من نشاط السوق ورفع الأسعار داخل مناطق قسد.

هذا الوضع أثر بشكل مباشر على حياة الفلاحين ومربي المواشي في دير الزور، الذين يواجهون صعوبة كبيرة في توفير الأعلاف لمواشيهم بسبب ارتفاع التكاليف، مما ينذر بخسائر اقتصادية كبيرة وتراجع في الثروة الحيوانية.

كما أن حركة النقل والشحن النشطة من المنطقة تزيد الضغط على المعروض المحلي، حيث تحولت بعض النقاط في دير الزور إلى محطات تجميع للشاحنات التي تنقل التبن بكميات كبيرة إلى دمشق وريفها.

وقال أحد مربي المواشي في ريف دير الزور الشرقي لسوريا 24: "نضطر لشراء التبن بأي سعر لأنه أساس غذاء المواشي، لكن ارتفاعه بهذا الشكل يهدد ببيع قسم من القطعان لتغطية المصاريف."

وأوضح فلاح آخر أن "الإدارة الذاتية العام الماضي حددت السعر بأقل من قيمة التكلفة، واليوم رغم رفع السعر بشكل كبير، إلا أن الكميات تذهب للتجار بدلاً من أن يستفيد منها الأهالي."

في الختام، يعكس ارتفاع أسعار التبن من 400 إلى 2500 ليرة للكيلوغرام الواحد خلال عام واحد فقط حجم الأزمة العميقة التي تعيشها المنطقة نتيجة الجفاف المستمر والسياسات الاقتصادية المتباينة، مما جعل الأسواق المحلية تعاني من محدودية العرض وزيادة الطلب سواء للاستهلاك المباشر أو للأغراض الصناعية في مناطق أخرى من سوريا.

مشاركة المقال: