أعلنت "اللجنة القانونية العليا في السويداء" رفضها للبيان الصادر عن وزارة الخارجية والمغتربين السورية، والذي تضمن خارطة طريق للحل في المحافظة. وأوضحت اللجنة في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك" اليوم الأربعاء الموافق 17 من أيلول، أن هذا الرفض جاء بعد دراسة "متأنية" لمحتوى بيان وزارة الخارجية السورية.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا قد أعلنت مساء الثلاثاء عن التوصل إلى خارطة طريق للحل في محافظة السويداء، وذلك عقب اجتماع ثلاثي في دمشق ضم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس براك.
وأشارت "اللجنة" إلى وجود "تناقض" في بيان الخارجية السورية، حيث دعا البيان اللجنة الدولية المستقلة الخاصة بسوريا للتحقيق، ثم عاد ليؤكد أن المحاسبة ستتم وفقًا للقانون السوري، معربة عن عدم ثقتها بالقضاء الوطني. ووفقًا للجنة، فإن هذا التناقض يفرغ التحقيق الدولي من مضمونه، مؤكدة أنه "لا يُعقل أن يكون المتهم هو ذاته القاضي، فالعدالة الدولية تستند إلى مبدأ الاستقلالية والحياد، ولا يمكن القبول باختزالها في قنوات محلية فقدت منذ زمن بعيد أي شرعية أو ثقة".
ورفض البيان اعتبار الحكومة السورية طرفًا محايدًا يسعى إلى المصالحة، ولفتت اللجنة القانونية إلى ما وصفته بـ "محاولات التفتيت الداخلي" من خلال الحديث عن مجالس محلية وقوات شرطية مشتركة، معتبرة ذلك "محاولة فرض وصاية جديدة على السويداء وزرع الفتنة بين أبنائها".
وكان قائد "تجمع أحرار العرب" سليمان عبد الباقي، قد أعلن يوم الاثنين عن تكليفه من وزارة الداخلية السورية لإدارة الملف الأمني داخل مدينة السويداء، وذلك عبر تسجيل مصور نشره على صفحته في "فيسبوك".
"حق تقرير المصير"
أكدت "اللجنة" على "الحق في تقرير المصير"، مشيرة إلى أن "الجرائم المرتكبة في السويداء، وما سبقها من عقود من التهميش والحرمان والإقصاء، تشكل أسبابًا وجيهة للمطالبة بالحق في تقرير المصير". وشددت على أن لأبناء السويداء الحق القانوني والأخلاقي في تقرير مصيرهم بحرية واستقلال، سواء عبر الإدارة الذاتية أو الانفصال.
ودعت اللجنة المجتمع الدولي وكافة الأطراف الدولية إلى عدم الاعتراف بأي ترتيبات تُفرض قسرًا على أهالي السويداء، وضمان تحقيق مستقل وآليات محاسبة دولية بعيدًا عن هيمنة الحكومة، ودعم حق أبناء السويداء في تقرير مصيرهم، مؤكدة أن مستقبل السويداء يقرره أبناؤها وحدهم.
خارطة الطريق
نصت خارطة الطريق على جملة من الإجراءات العاجلة، من أبرزها:
- دعوة الحكومة السورية لجنة التحقيق الدولية المستقلة للتحقيق في الأحداث التي شهدتها السويداء ومحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات وفق القانون السوري.
- استمرار إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى المحافظة بالتعاون مع الأمم المتحدة، وضمان عودة الخدمات الأساسية بدعم من الأردن والولايات المتحدة.
- نشر قوات شرطية مؤهلة على طريق السويداء– دمشق لتأمين حركة المواطنين والتجارة، وسحب المقاتلين المدنيين من حدود المحافظة واستبدالهم بقوات نظامية.
- دعم جهود الصليب الأحمر للإفراج عن جميع المحتجزين والمخطوفين واستكمال عمليات التبادل.
- يدعو الأردن بالتنسيق مع الحكومة السورية وفدًا من المجتمعات المحلية في السويداء (الدروز والمسيحيون والسنة)، ووفدًا آخر من ممثلي العشائر البدوية في محافظة السويداء لاجتماعات للمساعدة في تحقيق المصالحة.
- إعلان خطط لإعادة إعمار القرى والممتلكات المتضررة، مع مساعدة أردنية وأمريكية لتأمين التمويل اللازم.
كما نصت الخارطة على تعزيز "سردية وطنية" تقوم على الوحدة والمساواة، وتجريم خطاب الكراهية والطائفية عبر تشريعات جديدة، بدعم قانوني من واشنطن وعمّان.
ما "اللجنة القانونية"
أثار تشكيل الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية في محافظة السويداء لجانًا لإدارة الملفات الخدمية والقانونية والأمنية في المحافظة، موجة من التساؤلات حول سبب إنشائها والدوافع خلفها، وما إذا كان بينها ما يحمل نيات انفصالية، أم أنها تقتصر على هدف تنظيم الشأن الذاتي للمحافظة.
وتتمثل مهام اللجنة بإدارة شؤون السويداء بجميع القطاعات، والحفاظ على المؤسسات الحكومية العامة والخاصة، و"رفع الظلم والضرر عن كاهل المواطنين بكافة مكوناتهم ومحاربة الفساد"، وفق ما أورده بيان صادر عن المكتب الإعلامي للجنة القانونية العليا.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر مسؤول في وزارة العدل، لم تسمه، في 7 من آب الحالي، قوله إن الوزارة أحالت القضاة المذكورين فيما سمي "اللجنة القانونية العليا" بالسويداء، إلى إدارة التفتيش للتحقيق. وقال المصدر، إن أعضاء "اللجنة" باشروا بأعمال تخالف الواجبات المفروضة على القاضي بموجب أحكام قانون السلطة القضائية، ولا سيما المواد "78" وما يليها من قانون السلطة القضائية.