تحقيقات تكشف: مخالفات جمركية ومالية بملايين الدولارات تهز سوريا

كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن تفاصيل قضية فساد كبرى تعود إلى عام 2016، تتعلق بإدخال مواد ممنوعة إلى سوريا خلال فترة النظام السابق. وتضمنت القضية مخالفات جمركية جسيمة وغرامات ورسومًا تتجاوز قيمتها 16 مليون دولار أمريكي (ما يعادل حوالي 176 مليار ليرة سورية).

أوضحت الهيئة، عبر موقعها الرسمي، أن التحقيقات كشفت عن وجود تضليل في منشأ البضائع المستوردة، حيث تبين أن الدمغات والشهادات المقدمة لا تعكس المصدر الحقيقي لتلك البضائع.

وبحسب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، يتعلق الملف بتوريد قضبان حديد بكمية إجمالية قدرها 6,236,400 كيلوغرام. وقد استعانت الهيئة بخبرات فنية متعددة المستويات، والتي أكدت وجود تعارض بين المنشأ المصرح به ونتائج الفحوص الفنية، وهو ما أقر به صاحب العلاقة بعد مواجهته بالنتائج.

واعتبرت الهيئة، استنادًا إلى قانون الجمارك النافذ آنذاك، أن المخالفة تعتبر من أعمال التهريب وتضليل المنشأ، وذلك لأنها تتضمن إدخال مادة ممنوعة ببيانات منشأ غير صحيحة. وقد بلغت الرسوم والغرامات المستحقة عن هذه المخالفة 16,002,694 دولارًا (أي ما يقارب 176,960,025 ليرة سورية).

وأكدت الهيئة، بناءً على حجم الضرر وحصر المسؤوليات، أنها اتخذت إجراءات احترازية لضمان استرداد المبالغ العامة ومحاسبة المسؤولين عن هذه المخالفة.

مخالفات مالية وفنية أخرى

وفي سياق متصل، كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن مخالفات مالية وفنية أخرى تجاوزت قيمتها 32 مليار ليرة سورية، وذلك ضمن عقود توريد نفط وغاز أُبرمت خلال فترة النظام السابق.

وذكرت الهيئة في منشور لها عبر “فيسبوك” في تشرين الأول الماضي، أن بعثة تفتيشية مختصة دققت في العلاقة التعاقدية بين شركة عامة عاملة في قطاع النفط والغاز ومؤسسة عامة لتجارة المعادن ومواد البناء، وذلك ضمن عقود توريد شملت أكثر من 2500 بند من المواد والتجهيزات مرتفعة القيمة.

وتبين للبعثة أن المؤسسة التجارية لجأت إلى موردين ثانويين لتأمين احتياجات معامل الشركة النفطية في بادية حمص، بسبب عدم توفر المواد في مستودعاتها، مما تسبب بفروقات سعرية كبيرة وصلت إلى 32 مليار ليرة سورية (حوالي 2.8 مليون دولار). بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل ملاحظات فنية حول عدم مطابقة عدد من المواد للمواصفات المطلوبة.

وأشارت الهيئة إلى أن لجان خبرة فنية شاركت في مراجعة الأسعار والمواصفات وفق الأسعار الرائجة حينها، وذلك لتحديد حجم الضرر اللاحق بالأموال العامة. وأكدت أنه تم حصر المسؤوليات واتخاذ إجراءات احترازية بحق المعنيين من إدارات الشركتين والموردين الثانويين، وشملت هذه الإجراءات الحجز الاحتياطي على الأموال ومنع السفر بهدف استرداد المبالغ المتضرر بها.

فساد في مصرف عام

وفي 8 تشرين الأول الماضي، أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن اكتشاف مخالفات في آلية صرف وتوزيع السيولة، وذلك خلال جولة رقابية على أحد المصارف العامة، دون ذكر اسم المصرف.

وقالت الهيئة عبر حسابها في “فيسبوك” إنها رصدت خلال جولتها مخالفات وتجاوزات في آلية توزيع المبالغ النقدية التي يتم توجيهها نحو فئات محددة على حساب فئات أخرى، مشيرة إلى وجود “محسوبيات واستثناءات غير مسوّغة”.

وبلغت قيمة تلك الاستثناءات الممنوحة للشركات والأفراد ما يزيد على عشرة مليارات ليرة سورية (نحو 770 ألف دولار)، وفقًا للهيئة.

وأكدت الهيئة المركزية اتخاذ عدد من الإجراءات بحق المخالفين، وتضمنت:

• كفّ يد عدد من الموظفين.
• إحالة المخالفات إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.
• وضع مقترحات تنفيذية تتضمّن حلولًا لتخفيف الازدحام وضمان وصول المعاشات لأصحابها بسهولة وكرامة.