دلسوز يوسف ـ الحسكة
أثار إعلان الحكومة السورية الانتقالية عن تأجيل انتخابات مجلس الشعب، التي كان من المزمع إجراؤها في منتصف أيلول/ سبتمبر الجاري في محافظات السويداء والحسكة والرقة، إلى حين "توافر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة"، ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والمجتمعية. واعتبرت أطراف حقوقية وثقافية أن هذه الخطوة تمثل "إقصاءً متعمداً" لمناطق سورية واسعة، مما يجعل العملية الانتخابية برمتها "فاقدة للشرعية".
"انتخابات غير شرعية"
أكد خالد جبر، المحامي والحقوقي من الحسكة، أن الانتخابات التي أعلنت عنها دمشق "لا تعبر عن إرادة الشعب"، موضحاً أنها "تكرس مفهوماً جديداً للديكتاتورية بعباءة أخرى". وأضاف أن "الحكومة تنفرد بالقرارات المصيرية، سواء المتعلقة بالدستور أو بالعدالة الانتقالية أو حتى بتعيين الرئيس، بعيداً عن مشاركة الشعب. كل هذه الآليات مخالفة للقانون الدولي، وتستهدف إقصاء مناطق شمال وشرق سوريا". وتابع جبر في تصريح لنورث برس، أن ما يجري "يمثل تكراراً لممارسات سابقة للحكومات السورية، إذ هناك من يسعى إلى إبعاد مناطق شمال وشرق سوريا عن آلية الانتخابات، بعيداً عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعن المطالب التي رفعها الشعب السوري على مدى 14 عاماً". كما حذر من "تصاعد خطاب التحريض والكراهية ضد المكونات السورية، لما يحمله من مخاطر جدية في تكريس مفاهيم جديدة للديكتاتورية".
وكانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قد دعت، في بيان صدر بتاريخ 24 آب/أغسطس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى عدم الاعتراف بانتخابات مجلس الشعب التي تعتزم الحكومة السورية تنظيمها، معتبرة أنها "لا تعكس إرادة السوريين وتتعارض مع مبادئ الحل السياسي وفق القرار الأممي 2254". وأكد البيان أن أي قرارات تُتخذ بـ "عقلية أحادية ومن دون إشراك حقيقي لكافة مكونات الشعب السوري، لا يمكن أن تكون ملزمة لشعوب ومناطق شمال وشرق سوريا".
"قوائم الظل"
من جانبه، يرى عبدالوهاب بيراني، الباحث من الحسكة، أن المشهد الانتخابي "لم يتغير منذ أكثر من خمسة عقود، حيث يتم إقصاء المكونات والشخصيات الممثلة للشعب عبر قوائم جاهزة تُعرف بقوائم الظل". وأضاف أن "غياب دستور مدني تشاركي يحوّل أي عملية انتخابية إلى خطوة باطلة لا قيمة لها". وأشار بيراني إلى أن استثناء محافظات واسعة مثل السويداء والحسكة والرقة "بحجج واهية تتعلق بالوضع الأمني، يندرج في إطار تكرار التهميش وإقصاء مكونات المنطقة"، مؤكداً أن "المجلس الجديد لا يمكن أن يمثل السوريين ولا أن يحقق تطلعاتهم وآمالهم".
"تهميش المرأة"
بدورها، قالت فيروز رشك، الرئيسة المشاركة لاتحاد المثقفين في مقاطعة الجزيرة، إن حالة الإقصاء التي تعاني منها المكونات السورية "لا تزال مستمرة"، مشيرة إلى أن "هذه الانتخابات لن تمثل الشعب السوري، بل ستكرس النهج الأحادي نفسه". وأضافت: "عدم الاعتراف بالإدارة الذاتية وعرقلة المفاوضات الجارية يجعل ثلاث محافظات كاملة خارج العملية الانتخابية، ما يسقط عنها الشرعية". واعتبرت أن تخصيص 20% فقط من مقاعد البرلمان للنساء "نسبة غير كافية، وتعكس تهميشاً إضافياً لدور المرأة في الحياة السياسية". وختمت رشك بالقول إن هذه الانتخابات "لا تمثل مكونات سوريا، ولا يمكن أن تعكس تطلعات النساء أو مختلف شرائح المجتمع".
تحرير: معاذ الحمد