أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن قانون الضريبة الجديد يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع السوريين، ودعا المواطنين إلى التعاون مع الحكومة في تنفيذه.
وفي تصريحات لقناة الإخبارية السورية، أوضح برنية أن الوزارة تسعى إلى تطبيق نظام ضريبي شفاف وعادل في سوريا، مشجعًا القطاع الخاص على المشاركة في هذا النظام الجديد.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي السوري أدهم قضيماتي لقناة "حلب اليوم" أن بناء نظام ضريبي جديد يعتمد على أرباح الشركات ودخول الموظفين أمر ضروري. وأشار إلى أن التحول إلى نظام إلكتروني بالكامل سيقلل من التدخل البشري الذي شاب النظام السابق، والذي شهد عمليات فساد ورشاوى، خاصة في التلاعب بالأرباح ونسب الضريبة.
وأكد برنية أن النظام الجديد، الذي من المقرر أن يبدأ تنفيذه في مطلع عام 2026، يمثل "مسؤولية مجتمعية أساسية"، مشيرًا إلى أن الضرائب ستدفع إلى دولة مسؤولة.
كما أكد أن القانون الجديد سيعمل على تشجيع الاستثمار والقطاع الخاص، موضحًا أن المواطنين الذين يقل دخلهم عن 60 مليون ليرة سورية لن يدفعوا ضريبة دخل.
وأشار قضيماتي إلى أن التحول الرقمي هو الأساس، وأن عمليات التفتيش المستقبلية ستعتمد على التقنيات الحديثة والإلكترونية، مما يقلل من الاحتكار والتعامل بازدواجية بين الشركات. وأضاف أن النظام القديم كان يفرض ضرائب غير عادلة على بعض الشركات، بينما تدفع شركات أخرى أقل مما هو مفترض، وهو ما سيتم معالجته في النظام الجديد.
ووفقًا للوزير، فإن النظام الجديد سيحول وزارة المالية "من وزارة جباية وقهر إلى وزارة تنمية وبناء وشراكة"، معتبرًا أنه سيكون من أهم إنجازات مسار الإصلاح في سوريا، من حيث التوجه نحو نظام شفاف وعادل يخدم نمو قطاع الأعمال.
وأضاف برنية أن مشروع القانون يمتاز بالشفافية والعدالة والتنافسية والبساطة، وهو مبني على مبادئ العدالة والإنصاف والشراكة والثقة، ضمن إطار من الإدارة الرشيدة والحوكمة الفعّالة.
ويرى قضيماتي أن هذا النظام سيشجع الشركات على التوجه إلى سوريا، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، التي سيكون لديها قدرة أكبر على دخول السوق السورية مع وجود نظام ضريبي عادل، خصوصًا فيما يتعلق بالربح والخسارة وتقسيم الأرباح بين الشركاء. كما أن وجود مثل هذا القانون سيعزز دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح شركات جديدة، إضافة إلى تشجيع الشركات الكبيرة، فهو قانون عادل لتحقيق التنافسية.
وفيما يتعلق بغياب الاستعلام الضريبي والفرق الاستخباراتية التي كانت موجودة في عهد النظام السابق، يعتقد الخبير الاقتصادي أن "التحول إلى الأتمتة سيتيح نوعًا من العدالة بين الشركات".
وفيما يتعلق بإعفاء ذوي الدخل المحدود، يرى أن "النظام الجديد سيحقق العدالة في هذا المجال، خاصة أننا في مرحلة إعادة البناء، حيث يحتاج الناس إلى كل ليرة سورية. ومن الممكن أن يشجع ذلك الشركات على التصريح بالأرقام الحقيقية للرواتب والأجور، مما يساعد في عمليات الإحصاء وتصنيف الحد الأدنى للأجور، وبالتالي يعين الدولة على وضع حد للفقر وتقليل نسبته في المجتمع".
يُذكر أن القانون الجديد يشمل اعتماد ضريبة منخفضة على الدخل المتأتي من الوظيفة بعد خصم الحد المعفى، وذلك على فئتين. كما يفرض ضريبة تنافسية على الدخل المتأتي من الأعمال بعد خصم الحد المعفى، وعلى فئتين أيضًا. ولا يفرض القانون ضريبة على التنازل عن حصص الشركات، أو على الفروقات الناجمة عن إعادة تقييم الأصول الثابتة، أو على عوائد وفوائد إيداعات المصارف. كذلك لا تُفرض ضريبة على الشركات الأجنبية غير العاملة بموجب القانون الجديد، ولا على الصادرات المحلية من السلع والخدمات، أو على القطاع الزراعي وجمعياته.