أعلنت محافظة حلب عن اجتماع فني للجنة التطوير العقاري مع شركة "عفرينا" في 4 أيلول، لمتابعة تنفيذ مشروع إسكان في الأحياء الشرقية يهدف لتأمين مساكن لنحو 12 ألف نسمة. وفقًا لإعلان المحافظة على "فيسبوك"، ستبدأ إزالة الأنقاض مطلع تشرين الأول من العام الحالي، على أن يبدأ البناء الفعلي عام 2027. يهدف المشروع إلى توفير سكن كريم بمرافق تعليمية وصحية وترفيهية وخدمية، مع مراعاة المعايير الإنسانية والدولية.
رغم الإعلان، يظل السكن الهاجس الأكبر لسكان حلب بسبب ارتفاع الإيجارات وصعوبة إيجاد مساكن صالحة. أثار الإعلان تساؤلات حول تأثيره على سوق الإيجارات وإمكانية تملك المنازل بأسعار معقولة. لم يحدد البيان الأحياء الشرقية المستهدفة، مما زاد التساؤلات حول استفادة العائلات الأكثر تضررًا، كما لم يوضح معايير اختيار المستفيدين وأولوية النازحين أو من فقدوا منازلهم. البعد الزمني يمثل تحديًا، حيث يعني البدء بالبناء عام 2027 استمرار الوضع الحالي لسنوات.
أوضح معاون محافظ حلب لشؤون الإدارة المحلية والإسكان، فراس المصري، أن المشروع سيبدأ في الأحياء الشرقية الأكثر تضررًا، والتي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة وتعرضت لقصف مكثف. وأكد أن المناطق الأكثر تضررًا هي المستهدفة، دون تمييز رسمي. ستضع لجنة متخصصة معايير للاختيار، مع إعطاء الأولوية للعائلات النازحة والتي تعيش في المخيمات، مع مراعاة عدد أفراد الأسرة ووجود معيل وعدد الأطفال في المدارس. ووصف المصري المشروع بأنه متكامل، يشمل وحدات سكنية، وأربع مدارس (ابتدائية، إعدادية، ثانوية، ومهنية)، ومسجدًا، ومستوصفًا، ومركز شرطة، وحدائق، وملاعب أطفال، ومراكز خدمية وتجارية، ومساحات خضراء. كما نوقشت معايير إنسانية في التخطيط مثل الكثافة السكانية، وشبكات المياه والصرف الصحي، والجوانب البيئية، وإمكانية تركيب منظومات للطاقة الشمسية.
أشار المصري إلى أن المشروع سيخضع لرقابة فنية من الوحدة الإدارية والبلدية والمحافظة، مع الاعتماد على سمعة الشركة المنفذة، التي لها خبرة في مشاريع مماثلة في السعودية. وسيتم التعويل على الأيدي العاملة المحلية، بالتنسيق مع نقابة المهندسين لافتتاح مركز تدريبي مهني للشباب العاطلين عن العمل. من المتوقع بدء إزالة الأنقاض في الشهر المقبل، وتسليم الوحدات السكنية خلال عام 2027. سيتم الإعلان عن تفاصيل أوفى بعد إعداد الإضبارة التنفيذية للمشروع.
شركة "عفرينا للتطوير العمراني" (Afrina Est) هي شركة سعودية تأسست عام 2005 في جدة، متخصصة في الإنشاء والتطوير العقاري، ولديها خبرة في مشاريع متنوعة ضمن جدول زمني وميزانية محددة.
في سياق متصل، سمحت المديرية العامة للإدارة المحلية في محافظة حلب بتنفيذ أعمال الترميم والإصلاحات الداخلية للعقارات السكنية والتجارية المخالفة الواقعة ضمن المخطط التنظيمي، وتشمل استبدال شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وأعمال التبليط والدهان وتنظيف الواجهات، بعد تقديم الوثائق والتقارير الهندسية التي تثبت السلامة الإنشائية. هذه الترميمات لا تمنح أي صفة قانونية للبناء المخالف. تأتي هذه الإجراءات في ظل أزمة سكن مستمرة في حلب، تفاقمت مع ارتفاع الإيجارات وصعوبة العثور على مساكن صالحة. الأحياء الشرقية كانت الأكثر تضررًا من الحرب، مما أدى إلى نزوح آلاف العائلات وفقدانها لمنازلها، وتأمين السكن اليومي هو أحد أبرز التحديات. مع توقف مشاريع الإسكان الرسمية، لجأ السكان إلى الإيجار أو السكن في مبانٍ غير مكتملة، وسط غياب حلول طويلة الأمد. تبقى أزمة السكن حاضرة في حياة الحلبيين، بينما يترقب الأهالي تنفيذ الوعود بمشاريع جديدة.