تنسيق إلزامي مع نقابة المهندسين لمزاولة المهنة: ما الأسباب والتفاصيل؟

أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء توجيهًا يلزم جميع الجهات المعنية بالتنسيق المسبق مع نقابة المهندسين لتنظيم مزاولة المهن الهندسية وفروعها المختلفة.

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، فإن هذا البلاغ يأتي تنفيذًا لأحكام المرسوم التشريعي رقم “80” والأنظمة النقابية المعتمدة، مثل نظام مزاولة المهنة، ونظام المكاتب الاستشارية، ونظام مزاولة الهندسة المعلوماتية وغيرها.

أمين سر نقابة المهندسين السوريين، رصين عصمت، أوضح لعنب بلدي أن هذا البلاغ جاء استجابة لكتاب من النقابة، تناول معلومات حول قيام جهات غير مختصة بمنح تراخيص لجمعيات أو شركات تعمل في مجالات مثل الهندسة المعلوماتية، البرمجيات، هندسة الاتصالات، الهندسة الطبية والكيماوية، دون الرجوع إلى النقابة.

وأكد عصمت أن البلاغ يعزز الدور التنظيمي للنقابة باعتبارها الجهة الرسمية المنظمة للعمل الهندسي في سوريا. وأشار إلى أن أي جهة أو منظمة هندسية، سواء كانت محلية أو دولية، يجب أن تنسق مباشرة مع النقابة للحصول على الترخيص اللازم وفق الضوابط والمعايير الهندسية المعتمدة.

كما لفت عصمت إلى أن النقابة تمتلك أنظمة دقيقة وشاملة لتنظيم العمل الهندسي ضمن أطر قانونية واضحة، بهدف الارتقاء بالمهنة وضمان جودة الأداء في مختلف القطاعات. وأكد ترحيبهم بالجميع، مع التأكيد على أهمية الانطلاق عبر النقابة لضمان تنظيم العمل والارتقاء به.

ويعتبر المرسوم التشريعي رقم “80” لعام 2010 الخاص بتنظيم مهنة الهندسة في سوريا أساس هذا التنظيم، حيث يحدد شروط مزاولة المهنة ويعزز دور النقابة في ضبط الأداء الهندسي وضمان الالتزام بالمعايير المهنية والتقنية.

ويحدد نظام مزاولة مهنة الهندسة مجالات ممارسة المهندس لمهنته وواجباته ومسؤولياته، والمراتب الهندسية وأسس اجتيازها، وينظم العلاقة المهنية بين المهندسين وبين المهندس والجهات المختلفة في جميع المجالات.

إجراءات لإعادة المهندسين المفصولين

في سياق منفصل، صرح نقيب المهندسين السوريين، مالك حاج علي، لعنب بلدي، بأنه يجري التنسيق مع فروع النقابة بالمحافظات لإرسال بيانات المهندسين المدنيين المفصولين من عملهم لدى وزارتي الدفاع والداخلية بعد سقوط النظام، والمهندسين المعتقلين أو الملاحقين بعهد “النظام البائد” لمعالجة أوضاعهم وإعادة فرزهم إلى جهات أخرى.

وأوضح أن الجهود المستمرة والتواصل مع الجهات المختصة، لا سيما وزارة الأشغال العامة والإسكان، أثمرت عن رؤية لمعالجة أوضاع هذه الشريحة، حيث يتم إعادة فرز المهندسين المفصولين إلى جهات أخرى من مقار عملهم السابقة، لفتح مكاتب هندسية.