أعلنت محافظة حلب عن تسعيرة جديدة للأمبير، محددة بـ 800 ليرة سورية لكل ساعة تشغيل فعلية. يأتي هذا التحديد وفقًا للنظام الجديد الذي أطلقه محافظ المدينة، عزام غريب، في 24 تشرين الأول، بهدف تحسين جودة الكهرباء المقدمة للمواطنين وضمان العدالة في التسعير، وفقًا لما ذكرته المحافظة.
تشهد مدينة حلب تحسنًا نسبيًا في التغذية الكهربائية خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تصل إلى 10 ساعات يوميًا، مما أدى إلى تقليل ساعات عمل "مولدات الأمبير".
ارتفاع سعر الصرف يرفع كلفة التشغيل
أوضح مدير التموين في حلب، عادل حلاق، أن تسعيرة الأمبير بقيت عند 800 ليرة (وهي التسعيرة القديمة) بسبب ارتفاع سعر الصرف الذي أدى إلى زيادة تكلفة المازوت وقطع التبديل. وأضاف أنه تم تحديد سعر ساعة الكيلوواط بـ 7000 ليرة سورية، في حين يتقاضى بعض أصحاب المولدات مبالغ تتراوح بين 9000 و12000 ليرة، وهو ما يعتبر مخالفة.
وأشار حلاق إلى أن المديرية لم تجرِ أي دراسة جديدة حول إمكانية تعديل التسعيرة في الوقت الراهن، مبررًا ذلك بتأثير سعر الصرف على جميع عناصر التكلفة. وأكد أن أي دراسة لتحديد الأسعار تتطلب استقرارًا نسبيًا في السوق حتى تكون نتائجها دقيقة وواقعية.
وحول آلية تحديد السعر، أوضح حلاق أن المديرية تعتمد عبر شعبة الأسعار على دراسة التكلفة الحقيقية لتشغيل المولدات، مع إضافة هامش ربح منطقي لأصحابها، مع مراعاة الوضع المعيشي للمواطنين بالدرجة الأولى. وأكد أن المديرية تحاول تحقيق توازن بين تأمين استمرار الخدمة وعدم تحميل المشتركين أعباء مالية إضافية، معتبرًا أن المواطن هو المستفيد النهائي والمتأثر الأول بأي ارتفاع.
آلية التعامل مع الشكاوى
فيما يخص تجاوز بعض أصحاب المولدات للتسعيرة المحددة، أكد حلاق أن المديرية تتعامل مع أي شكوى ترد بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن الدوريات المختصة تتوجه فورًا إلى موقع المولدة للتحقق من الشكوى بالتعاون مع المشتركين أنفسهم. وأوضح أن الإجراءات المتبعة تشمل تنظيم الضبط اللازم في حال ثبوت المخالفة، مع مضاعفة العقوبة عند تكرار التجاوز من قبل صاحب المولدة. وطالب الأهالي بالتعاون في التبليغ عن المخالفات، معتبرًا أن ذلك عامل أساسي لضبط السوق وضمان التزام الجميع بالتسعيرة الرسمية.
وحول تفاصيل النظام الجديد الذي أقر بالتنسيق بين المحافظة ومديرية التجارة الداخلية، قال حلاق إن اجتماعًا موسعًا عقد مؤخرًا في مبنى المحافظة، جرى خلاله تقييم عدد ساعات التغذية الكهربائية، وسعر الصرف، ومستوى المعيشة العام. وانتهى الاجتماع إلى إصدار قرار ينظم عمل المولدات وآلية التسعير على أساس عدد ساعات التشغيل الفعلية لكل مشترك. وأضاف أن القرار الجديد يلزم أصحاب المولدات بتنظيم جداول تشغيل واضحة تظهر عدد ساعات العمل اليومية لكل مشترك، مع التغاضي عن بقاء المولدة في وضع التشغيل دون حاجة، على أن تحسب الفواتير بناء على ساعات الاستخدام الفعلية فقط. وأكد أن المحافظة والمديرية لم تتأخرا في إصدار القرار، وأن الهدف من النظام الجديد هو تحقيق التوازن بين كلفة التشغيل وحق المواطن في خدمة مستقرة ومقننة، مع مراعاة جانب الحفاظ على استمرارية عمل المولدات ضمن هوامش ربح عادلة.
التنفيذ هو المعيار
بموجب القرار الذي بدأ تطبيقه في 24 تشرين الأول الحالي، تم توحيد سعر الأمبير بـ 800 ليرة سورية للساعة، وتحديد سعر الكيلوواط بـ 7000 ليرة سورية، مع منح المشتركين حرية اختيار نظام الاشتراك بين قاطع الأمبير أو العداد الذكي. ونص القرار على تزويد المرافق العامة بالكهرباء مجانًا حتى عشرة أمبيرات، وتضمن تنظيم تمديدات المولدات وتحسين مواقعها حفاظًا على السلامة العامة والمظهر الحضاري.
ولضمان تنفيذ القرار، تم تشكيل لجان رقابية في الأحياء بالتعاون مع المخاتير، إلى جانب إنشاء غرفة تنسيق مشتركة لمتابعة الشكاوى وتنظيم الجولات الميدانية. وأكد محافظ حلب، عزام غريب، أن النظام الجديد يهدف إلى تحقيق العدالة في التسعير وتحسين جودة الكهرباء المقدمة، داعيًا أصحاب المولدات والمواطنين إلى التعاون لإنجاح تطبيق القرار.
ومع انخفاض ساعات عمل المولدات بنحو أربع ساعات يوميًا في مختلف المناطق، يترقب الأهالي ما إذا كان أصحاب المولدات سيلتزمون فعليًا بتطبيق التسعيرة المحددة، خاصة مع اقتراب الدفع الأسبوعي الأول بعد صدور القرار. محمود طحان، أحد سكان حي صلاح الدين، ذكر أن الكهرباء النظامية تحسنت في الحي خلال الأسابيع الماضية، لكن المولدة ما زالت تعمل أقل من عشر ساعات يوميًا، ومع ذلك كان يطالب المشتركون بالمبلغ ذاته، دون أي تخفيض. وأضاف أنه ينتظر هذا الأسبوع ليرى مدى التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة وفق ساعات التشغيل، وما إذا كانت ستطبق فعليًا أم ستبقى مجرد إعلان.
وفي حي الزبدية، يرى إبراهيم رسلان أن المشكلة لا تكمن في قيمة الاشتراك بحد ذاتها، بل في غياب الالتزام بعدد ساعات التشغيل. وأوضح أن المواطنين لا يمانعون الدفع إذا كانت الخدمة منتظمة وواضحة، خاصة بعد أن أصبحت الكهرباء النظامية أفضل من السابق في كثير من الأوقات. ويأمل الأهالي أن يسهم القرار الجديد في ضبط تفاوت الأسعار بين الأحياء وتحقيق قدر من العدالة في الخدمة، وسط مطالب بمراقبة أكثر صرامة لضمان تنفيذ ما أعلن رسميًا على أرض الواقع.