أفادت قناة "الإخبارية" الرسمية بأن الجيش السوري أحبط محاولة تسلل لعناصر من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عبر نهر الفرات في منطقة المغلة بريف الرقة الشرقي، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتسللين.
يأتي هذا بعد يوم من إعلان قوى الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق عن تنفيذ كمين أسفر عن ضبط شحنة أسلحة وذخائر كانت في طريقها إلى مناطق "قسد". وحتى لحظة كتابة هذا الخبر، لم يصدر أي تعليق من "قسد" عبر قنواتها الرسمية بشأن الحادثتين.
وفي سياق متصل، كان الجيش السوري قد أعلن عن تصديه لمحاولة تسلل أخرى لعناصر من "قسد" إلى نقاط تابعة له في قرية تل ماعز في الأول من أيلول. ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن عناصر من "قسد"، المتمركزين في قرية أم تينة ومدينة دير حافر بريف حلب، استهدفوا نقاط الجيش في تل ماعز في محاولة لمساعدة عناصرهم الذين وقعوا في الكمين.
وأوضح المصدر أن الاشتباكات بدأت بالأسلحة الخفيفة، ثم تطورت مع استمرار القصف من جانب "قسد"، مما استدعى الرد على مصادر النيران بالأسلحة الثقيلة وإرسال تعزيزات إلى نقاط الجيش في تل ماعز.
من جانبها، نفت "قسد" وقوع أي اشتباكات بين قواتها وعناصر من الجيش السوري في قرية تل ماعز بريف حلب، واصفة هذه المزاعم بأنها "مختلقة بالكامل ومجرد تضليل إعلامي"، وذلك في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك" في 31 آب، مؤكدة أن قواتها لم تنفذ أي هجوم ولم تدخل في أي اشتباك خلال الأيام الماضية.
ضبط شحنة أسلحة
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الداخلية السورية في بيان أن الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق نفذ كمينًا تمكن خلاله من ضبط ومصادرة شحنة أسلحة وذخائر متنوعة، تضمنت قواذف "آر بي جي" وأسلحة متوسطة وخفيفة، كانت معدة للتهريب إلى مناطق سيطرة "قسد"، بالإضافة إلى القبض على السائق.
وأضافت الوزارة أن "الجهات المختصة باشرت تحقيقاتها لكشف جميع المتورطين، تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم"، مؤكدة "جاهزية الأجهزة الأمنية في التصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار، ومواصلة العمل لحماية المواطنين والحفاظ على سيادة الدولة".
يذكر أن المناطق المتاخمة لمناطق سيطرة "قسد" شهدت فترة من الهدوء بعد اتفاق 10 آذار بين الحكومة السورية و"قسد"، قبل أن يعود التوتر بين الطرفين مؤخرًا.
وخلال اللقاء الذي جرى في 10 آذار الماضي بين الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وقائد "قسد"، مظلوم عبدي، تم الاتفاق على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وجميع مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.
كما تم الاتفاق على وقف إطلاق النار على جميع الأراضي السورية، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز.
إلا أن بنود الاتفاق بقيت متعثرة بين الطرفين، مع استمرارية الاجتماعات للوصول إلى حل سياسي يقضي بتطبيق الاتفاق، مع وجود مساعٍ دولية لإنهاء ملف الاتفاق ودمج "قسد" بالحكومة السورية.
ويبدي الطرفان رغبتهما بالمسار السياسي، بعيدًا عن اللجوء للحالة العسكرية، رغم اختلاف المطالب في صورتها الأخيرة، مؤكدين أهمية التفاوض والحوار والتفاهم، لضمان حقوقهما وتنفيذ الاتفاق.