يتجرع المهندسون السوريون مرارة مرسوم رئاسي صدر عام 2014، قضى بإلغاء التعيين الإلزامي لهم في مؤسسات الدولة. هذا المرسوم، الذي بدأ تطبيقه الفعلي عام 2019، فاقم الصعوبات التي تواجه المهندسين في الحصول على فرص عمل، لا سيما في مناطقهم الأصلية.
يهدف المرسوم إلى تعيين المهندسين بناءً على "بطاقة الوصف الوظيفي" و"حاجة المؤسسات"، مما منح السلطات صلاحية فرز المهندسين خارج محافظاتهم. وقد أدى هذا الإجراء إلى نقل العديد منهم إلى مدن بعيدة، مما أثقل كاهلهم بأعباء مالية ونفسية جمة، خاصة في ظل الأجور المتدنية التي لا تكفي لتغطية تكاليف الانتقال والمعيشة.
علاوة على ذلك، يمنع المرسوم المهندس المعين من التقدم بطلب نقل إلى محافظته الأصلية إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ المباشرة، مما يزيد الوضع تعقيداً ويجعل فكرة العودة إلى الوطن ضرباً من الخيال على المدى القريب.
تعتبر محافظة الحسكة مثالاً صارخاً على التداعيات السلبية لهذا المرسوم. ففي مفاضلة بداية عام 2023، تم فرز 55 مهندساً من أبناء المحافظة، ولكن تم تعيينهم جميعاً خارجها. هذا الوضع ليس وليد اللحظة؛ فمنذ عام 2019، لم يتم تعيين أي مهندس في المحافظة، سواء من أبنائها أو من خارجها. هذا الإهمال يحرم المحافظة من كوادرها الهندسية والعلمية، مما يعرقل تطور المؤسسات ويزيد من معاناتها.
هل سيتم إلغاء المرسوم؟ سؤال يطرحه المهندسون بانتظار الفرج. زمان الوصل