كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن وجود مخالفات جمركية كبيرة تتعلّق بملف استيراد الحديد في فترة النظام البائد، حيث تجاوزت قيمة هذه المخالفات 16 مليون دولار. يأتي هذا الكشف في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لمكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة.
وذكرت الهيئة في بيان نقلته وكالة "سانا" أن التحقيقات تركزت على قضية إدخال مادة ممنوعة إلى سوريا في عام 2016. وقد أظهرت التحقيقات وجود تضليل في تحديد منشأ البضاعة، وذلك من خلال استخدام دمغات وشهادات منشأ مزورة لا تعكس المصدر الحقيقي للبضاعة. وأشارت الهيئة إلى أن القضية تتعلق باستيراد قضبان حديد بكمية إجمالية بلغت 6,236,400 كيلوغرام.
وأكدت الهيئة أنها استعانت بخبراء فنيين متخصصين على مستويات مختلفة، وقد أظهرت نتائج الخبرات وجود تعارض واضح بين المنشأ المصرّح به ونتائج الفحوصات الفنية. وأوضحت الهيئة أن صاحب العلاقة اعترف بالمخالفات بعد مواجهته بالأدلة والنتائج.
وأضافت الهيئة أن هذه الأفعال تعتبر تهريباً ومخالفة للمنشأ وفقاً لقانون الجمارك النافذ آنذاك، حيث تم إدخال مادة ممنوعة مع بيانات منشأ غير صحيحة. وأشارت إلى أن هذه المخالفات تستوجب رسوماً وغرامات بلغت قيمتها 16,002,694 دولاراً.
وأكدت الهيئة أنها اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة بعد تحديد المسؤوليات، وذلك لضمان استعادة المبالغ ومحاسبة المتورطين وفقاً للقوانين النافذة. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة كانت قد كشفت في شهر أيلول الماضي عن قضية فساد تتجاوز قيمتها مليون دولار في معامل الدفاع، والتي تعود وقائعها أيضاً إلى فترة النظام البائد.
زمان الوصل