جدد “حسان العباسي” مطالبته لمنظمة “قرى الأطفال – SOS” بالإفصاح عن معلومات حول فتاة ظهرت في إعلان للمنظمة قبل 3 سنوات، معتقداً أنها قد تكون ابنة شقيقته المعتقلة.
“حسان”، شقيق الطبيبة “رانية العباسي” التي اعتقلت في عام 2013 مع ستة من أبنائها، بمن فيهم طفلة رضيعة، ولا يزال مصيرهم مجهولاً حتى الآن، كتب على فيسبوك أنه منذ سقوط نظام “بشار الأسد” طالب منظمة “قرى الأطفال” بتقديم تصريح رسمي يكشف عن اسم الفتاة التي ظهرت في إعلان نشرته المنظمة على يوتيوب عام 2022 بمناسبة “يوم الطفل العالمي”.
ووفقاً له، لم تملك المنظمة الجرأة للاعتراف بأن الصورة تعود لـ “ديما”، ابنة شقيقته. واعتبر “حسان” أن تأخر الرد والبيان في هذا الشأن يعد دليل إدانة، وأن تخلف المنظمة عن الدفاع والبيان بعد تضامن ملايين السوريين مع العائلة ومطلبها، دليل قاطع يجب أن تستخدمه “هيئة المفقودين” لمداهمة مقرات المنظمة وتوقيف معظم المديرين على ذمة التحقيق.
ودعا مدير منظمة قرى الأطفال “سامر خدام” ورئيسة مجلس إدارة المنظمة “سمر دعبول” إلى الخروج بتصريح رسمي يفصح عن اسم الفتاة الظاهرة في الإعلان، معتبراً أن الوصول إلى أطفال “رانية” سيفتح الباب للكشف عن مصير المئات من أطفال المعتقلين.
اختفت “رانية العباسي” وأطفالها الستة قسراً منذ عام 2013، بينما توفي زوجها “عبد الرحمن ياسين” تحت التعذيب، وتأكدت العائلة من وفاته بعد ظهور جثمانه ضمن صور “قيصر”. وبينما تلاشت آمال العائلة بخروج “رانية” من المعتقل بعد سقوط النظام، بقي مصيرها مجهولاً إلى جانب بناتها “ديما، انتصار، نجاح، آلاء، ليان” وابنها “أحمد”. وكانت “ديما” أكبر الأطفال سناً لحظة الاعتقال، حيث كانت تبلغ من العمر 14 عاماً، بينما كانت “ليان” أصغرهم ولم تتجاوز العامين.
ليست مأساة “رانية العباسي” فريدة من نوعها، فقد كشف سقوط النظام عن ملف ضخم ومعقد عمل عليه النظام خلال سنوات الثورة لإخفاء أبناء المعتقلين وتغيير هوياتهم لحرمان ذويهم من الوصول إليهم.
في أيار الماضي، شكلت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لجنة تحقيق في مصير أبناء المعتقلين والمغيبين قسراً. وأعلنت رئيسة اللجنة “رغداء زيدان” في تموز الماضي أنها وثقت 314 طفلاً وطفلة من أبناء المعتقلين، وقد تم إيداعهم في دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.
وأضافت “زيدان” أن اللجنة قامت بفرز الحالات التي تدل على إخفاء أو تغيير أنساب أو أي شيء قد يكون فيه شبهة لتحديد عدد الأطفال المفقودين ومتابعة عملية البحث في مصيرهم.
تم وزيرتي الشؤون الاجتماعية والعمل السابقين “ريما القادري” و”كندة الشماط”، ومديرات دار لحن الحياة السابقات “ندى الغبرة” و”لمى الصواف” و”هنادي الخيمي” ومديرة جمعية المبرة “رنا البابا” وآخرين للتحقيق معهن للاشتباه بتورطهن بانتهاكات تتعلق بمصير أطفال المعتقلين، بما في ذلك تغيير هويات الأطفال وأسمائهم.
تم توثيق قوائم تضم نحو 3700 طفلاً تم إخفاؤه قسراً في عهد نظام “الأسد”، مع معلومات عن ضلوع النظام بانتهاكات تتعلق بنزع الأطفال من ذويهم أو تحويل الأطفال المولودين في مراكز الاحتجاز إلى دور الأيتام أو مراكز رعاية الأطفال.
أكد تحقيق نشرته “” أن ما لا يقل عن 323 طفلاً بينهم 14 رضيعاً تم إخفاؤهم عن أقاربهم في شبكة من دور الأيتام في عهد نظام بشار الأسد، فيما اعترفت “قرى الأطفال” باستقبالها 140 طفلاً دون وثائق بين عامي 2013 و 2018 وقالت أنها أعادت 104 أطفال منهم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية أو إلى أجهزة الأمن لاحقاً.
ورغم إعلان المنظمة أنها توقفت عن استقبال أطفال المعتقلين عام 2018، إلا أن التحقيق كشف وثائق تثبت استمرار نقل الأطفال إلى قرى المنظمة حتى عام 2022، وكانت المنظمة تستقبل أطفالاً تعلم بأن هوياتهم تغيرت، بل قامت في إحدى الحالات بمنح طفل تحت رعايتها اسماً رسمياً مختلفاً.
في 14 كانون الأول 2024، أصدرت المنظمة ردّاً على اتهام “حسان العباسي” لها بتواجد أو إخفاء أطفال شقيقته “رانية” لديها، وقالت أنها استقبلت مندوباً من قبله وقدمت كل أنواع المساعدة والدعم للتأكد من عدم وجود أطفال الطبيبة “رانية” لدى المنظمة تحت أسماء مستعارة.
لكن المنظمة عادت في 18 كانون الأول 2024 لتصدر ، قالت فيه أنها تعترف بالمخاوف السابقة بشأن الأطفال الذين أحيلوا إلى منظمات الرعاية بما فيها قرى الأطفال، من قبل الحكومة السابقة خلال سنوات الحرب.
وأضافت أن هؤلاء الأطفال الذين انفصلوا عن أسرهم خلال النزاع تم وضعهم في رعاية المنظمة من قبل السلطات دون توثيق لأصولهم، واعترفت بأن ما وصفتها بـ "الإدخالات القسرية" في منشآتها حدثت عام 2019 حين طلبت من السلطات التوقف عن إرسال هذه الحالات إليها، مؤكدة أنه لم يبق أي من الأطفال تحت رعايتها بنهاية 2024.
وفي تموز الماضي، أعلنت وقف مديرها “سامر خدام” عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات بخصوص الأطفال المغيبين قسراً، وكلفت “محمد فاتح العباسي” بمهام المدير، فيما استقالت رئيسة مجلس الإدارة “سمر دعبول” في أيار الماضي لاستكمال التحقيقات الداخلية في القضية.
وأكدت المنظمة أنها وضعت جميع وثائقها ومستنداتها تحت تصرف السلطة القضائية، وتسليم جميع الوثائق المتعلقة بالتحقيق إلى مدير الرقابة الداخلية في وزارة الشؤون الاجتماعية بحسب البيان.
يذكر أن لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة الشؤون الاجتماعية لم تعلن نتائج جديدة لتحقيقاتها بخصوص ملف إخفاء أبناء المعتقلين لا سيما أطفال “رانية العباسي”.