أكد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عامر العلي، على أهمية دور المواطن في مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن "كل مواطن هو شريك في مكافحة الفساد". وأضاف عبر منصة أن الهيئة تضمن الحماية الإدارية والشخصية للشهود والمبلغين عن قضايا الفساد.
سناك سوري-دمشق
على الرغم من أهمية هذا التصريح والدعوات الرسمية المتكررة لمشاركة المواطنين، لم يوضح "العلي" في منشوره آلية محددة لتقديم البلاغات، ولا الجهة التي يجب التوجه إليها، أو ما إذا كانت هناك منصة رسمية، رقم هاتف، بريد إلكتروني، أو حتى وسيلة تقليدية أخرى. كما لم يتطرق إلى كيفية ضمان "الحماية" التي ذكرها، خاصة مع استمرار العمل بقانون الجريمة الإلكترونية.
وخلال الأسبوع الماضي، كشف "العلي" خلال اجتماع مع معاونيه عن قرب إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال الشكاوى، لكنه لم يحدد موعداً للإطلاق أو طريقة الوصول إليها، مما يترك المواطن في انتظار تفاصيل حول كيفية بدء هذه "الشراكة".
في ظل استمرار الوعود بالإصلاح دون تفاصيل واضحة، يثار تساؤل حول كيفية تعامل الدول الأخرى مع ملف الفساد. التجربة السعودية، على سبيل المثال، تقدم نموذجاً مختلفاً. فبعيداً عن التصريحات العامة، أسست المملكة "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – نزاهة"، التي تتيح للمواطنين الإبلاغ عن أي حالة فساد عبر عدة طرق: رابط إلكتروني، رقم واتساب، رقم رباعي مجاني، صندوق بريد، الحضور شخصياً، أو برقية، مع ضمان سرية بيانات المبلغين. وتشجع الهيئة المواطنين على التبليغ عن الفساد من خلال تخصيص مكافأة بنسبة 5% من قيمة المخالفة التي يتلقاها الفاسد، في حال ثبوت الحالة.
الاستفادة من التجربة السعودية قد تكون خطوة أولى لسوريا للخروج من دائرة الشعارات، حيث يمتلك المواطن السعودي وسائل واضحة للإبلاغ، بينما لا يزال المواطن السوري يبحث عن طريقة لبدء "الشراكة" الموعودة.