أعلن رئيس "الهيئة الوطنية للمفقودين"، محمد رضا جلخي، أن صلاحيات الهيئة تغطي الفترة من عام 1970 وحتى الآن، مؤكداً على عدم وجود سقف زمني لإنجاز مهامها.
وفي تصريحات لوكالة سانا، أوضح جلخي أن الهيئة وضعت خطة عمل ميدانية تتكون من 6 مراحل، تتراوح مدة كل مرحلة بين 3 و6 أشهر. وأشار إلى أن الهيئة تمتلك خريطة تتضمن أكثر من 63 مقبرة جماعية موثقة في سوريا، مع تقديرات تشير إلى وجود ما بين 120 و300 ألف مفقود، وربما أكثر نظراً لصعوبة الحصر.
وأكد جلخي أن عمل الهيئة يمثل حاجة أساسية لمسار العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، مبيناً أن الهيكلية الحالية مؤقتة وتشمل مجلساً استشارياً وآخر تنفيذياً موزعين على 5 قطاعات.
وأضاف أن العمل جارٍ على إطلاق منصة رقمية وطنية لإنشاء بنك معلومات خاص بالمفقودين، بالإضافة إلى مشروع "بطاقة دعم" موجهة لذويهم، وتشمل المساعدة القانونية والنفسية والاجتماعية.
كما أكد أن الهيئة تعتمد بروتوكولات لحماية الشهود وضمان آليات استلام وتسليم البيانات، مشدداً على أن ملف المفقودين يعد من أعقد وأكثر الملفات إيلاماً في سوريا.
وأشار إلى أن الهيئة عقدت مشاورات مع جهات دولية في جنيف، وأنها بصدد توقيع بروتوكولات تعاون مع مؤسسات دولية لدعم التوثيق القانوني والطب الشرعي، ضمن رؤية تقوم على أن مسار المفقودين يجب أن يقوده السوريون أنفسهم مع الاستفادة من الخبرات الدولية.
وكشف جلخي عن تحضيرات لعقد مؤتمر وطني موسع حول حقوق واحتياجات عائلات المفقودين، موضحاً أن مهام الهيئة الأساسية تنحصر في محورين: الدعم والتوثيق، من خلال وسائل متعددة أبرزها جمع بيانات DNA والبصمات الوراثية.
وفي ختام حديثه، أشار جلخي إلى أن الهيئة حصلت على موافقات للاستفادة من مخابر وزارة الصحة وهيئة الطاقة الذرية السورية، إضافة إلى منح لتدريب كوادر سورية في دول أوروبية بمجال الطب الشرعي والتوثيق.
زمان الوصل