أعلن وزير المالية، محمد يسر برنية، عن استئناف مديريات المالية في المحافظات لمنح براءات الذمة المالية لأغراض نقل الملكيات العقارية، وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 3 آب. وقد أعرب الوزير عن اعتذاره عن أي تأخير سابق، مشيراً إلى وجود تحديات تقنية ولوجستية وقانونية كانت السبب في ذلك.
وفي منشور له عبر حسابه على "لينكد إن"، أوضح برنية أن قانوناً جديداً لضريبة البيوع العقارية قيد المناقشة، وقد يستغرق بعض الوقت لإصداره. وأكد أن الوزارة لا ترغب في المزيد من التأخير، لذا عملت على إدخال عدد من التحسينات الممكنة من خلال تعميم، وذلك بانتظار القانون الجديد الذي سيحمل تحسينات أوسع.
وأشار إلى أنه تم الإبقاء مؤقتاً على الاعتماد على مفهوم القيمة الرائجة في تحديد الضريبة، مع تخفيضها بنسبة 30% لتسهيل الأمر على المواطنين، مع الحفاظ على حق الاعتراض إذا لزم الأمر. وأضاف أنه تم الاستغناء عن الموافقة الأمنية التي كانت تستغرق أسابيع، واستبدالها بآلية سريعة وفورية. كما نوه إلى أن الإيداع البنكي لم يعد شرطاً لإتمام عملية البيع العقاري كما كان في السابق، وأنه وفقاً لتعليمات مصرف سوريا المركزي، يمكن سحب هذه الإيداعات الجديدة في أي وقت وبكاملها.