دعا حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر حصرية، المتعاملين في سوق العقارات إلى الإبقاء على الإيداع المصرفي لجزء من قيمة العقار عند البيع والشراء، وذلك كضمانة قانونية على الرغم من إلغاء السلطات المعنية لهذا الإجراء الإلزامي.
في منشور له على صفحته في فيسبوك، أوضح حصرية أن التعليمات الجديدة تعفي المشتري من إيداع 50% من قيمة العقار في البنك، لكنه شدد على أهمية التعامل بحذر ووعي مع هذا الإعفاء.
ماذا يعني الإعفاء؟
- يمكن للمشتري عدم إيداع نصف قيمة العقار في الحساب المصرفي، وفقًا للشروط.
- التنازل عن الإيداع المصرفي قد يعرض الأطراف لمخاطر إذا لم يتم توثيق المعاملة بشكل واضح ومضمون.
لماذا يُنصح بالإيداع رغم الإعفاء؟
- لأنه وثيقة رسمية تثبت سداد المبلغ.
- يقلل من مخاطر السرقة أو الضياع.
- يعزز موقف الطرفين في أي نزاع قانوني.
- يثبت هوية المستلم ويمنع أي التباس.
أكد حصرية أن حرية السحب من الحساب المصرفي مكفولة قانونًا، وفقًا لتعليمات مصرف سورية المركزي بعد 7 أيار 2025، وأن الإيداع لا يقيد حرية المشتري، بل يحمي الحقوق ويضمن سلامة التصرف العقاري.
وشدد على أن إتمام الصفقات العقارية عبر القنوات الرسمية هو الخيار الأكثر أمانًا واستدامة، كما هو متبع في الدول المتقدمة، داعيًا إلى استكمال المطلوب لعودة الثقة بالقطاع المصرفي بدلًا من العودة إلى التسديد النقدي ومخاطره.
وأشار إلى أن المعاملات العقارية التي تتم عبر الحسابات المصرفية مشمولة بحرية السحب في أي وقت.
يذكر أن النظام البائد كان قد فرض إيداع 50% من قيمة العقار في البنوك، مما أضر بالمعاملات العقارية ودفعها إلى التداول بعيدًا عن الإجراءات القانونية، بهدف تدعيم السيولة في القطاع المصرفي واستغلالها لتمويل الخزينة العامة.
وقد انتقدت معظم التعليقات على منشور حاكم المركزي طريقة عمل البنوك في سوريا، خاصة فيما يتعلق بالقيود على السحب، مؤكدين أن البنوك لا تلتزم بحرية السحب من الأموال، بخلاف التعميم الصادر في 7 أيار، وأشاروا إلى غياب الثقة بالقطاع المصرفي بسبب حبس السيولة.
ويرى مراقبون أن المصرف المركزي ما يزال يعتمد استراتيجية حبس السيولة جزئيًا، بسبب نقص العملة السورية وتخوفًا من المضاربات في سوق العملة، إلا أن هذه الإجراءات أضرت بالنشاط الاقتصادي ودفعت البلاد نحو الركود.