وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، ووزير العدل، مظهر الويس، اتفاقية مساء الثلاثاء 29 من تموز، تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي وإتاحة فرص الحصول على درجة الماجستير للقضاة وخريجي المعهد العالي للقضاء في الجامعات السورية.
أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تقديم الدعم العلمي للمعهد العالي للقضاء، وذلك بمنحه بعض المزايا الأكاديمية، بما في ذلك تعديل شهادة المعهد لتصبح شهادة ماجستير "تأهيل وتخصص" في نفس المجال.
كما تم الاتفاق على اختيار عدد من الطلاب الأوائل من خريجي المعهد، وفقًا لمعايير تفضيلية تحددها وزارة العدل، لإكمال دراستهم للحصول على "الماجستير الأكاديمي" في كليات الحقوق والشريعة بالجامعات السورية.
واعتبر الحلبي أن هذه الاتفاقية تمثل حافزًا قويًا لتعزيز الإقبال والعمل في المعهد العالي للقضاء، بما يخدم مصلحة الوزارتين والمصلحة الحقوقية في سوريا.
من جانبه، أشار وزير العدل إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار خطة الإصلاح القضائي، مؤكدًا أن إصلاح التعليم يعتبر ركيزة أساسية في تحقيق الإصلاح القضائي "المنشود" الذي تحتاجه سوريا.
وأوضح أنه بعد سلسلة من المشاورات والاجتماعات بين اللجان المتخصصة من الوزارتين، تم التوصل إلى هذه الاتفاقية، معتبرًا أنها تقدم قيمة "علمية مضافة" ستنعكس إيجابًا على الواقع القضائي وتحسينه، بالإضافة إلى تعزيز استقلالية ومتانة العملية القضائية.
وفي منشور له على منصة "إكس"، أشار إلى أن الاتفاقية تساهم في الارتقاء بالبرنامج الأكاديمي للمعهد العالي للقضاء. وأكد الاتفاق مع وزارة التعليم العالي على تشكيل لجنة دائمة للتعاون في مختلف المجالات.
إلغاء الدورة الرابعة للمعهد
أعلنت وزارة العدل السورية عن إلغاء الدورة الرابعة للمعهد العالي للقضاء، مع العمل على تصفية الحقوق المترتبة لطلاب هذه الدورة. وأوضحت الوزارة أن هذا القرار، الذي تم نشره على صفحتها في "فيسبوك" في 19 من حزيران الماضي، جاء بناءً على تقرير اللجنة التفتيشية الخاصة بالدورة الرابعة للمعهد العالي للقضاء، والنتائج والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة.
استئناف التسجيل للدكتوراة
في سياق منفصل، سمحت وزارة التعليم العالي في سوريا للطلاب الحاصلين على درجة الدكتوراة باستكمال إجراءات تسجيلهم بعد توقف دام أكثر من ستة أشهر. وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية، في 26 من حزيران الماضي، قرارًا يحمل الرقم "197"، يسمح للطلاب باستكمال إجراءات التسجيل في درجة الدكتوراة في الجامعات الحكومية، وفقًا للقواعد والأنظمة المعمول بها.
تجدر الإشارة إلى أن إجراءات التسجيل في درجة الدكتوراة في الجامعات الحكومية كانت قد توقفت منذ سقوط النظام السابق في 8 من كانون الأول 2024. وكان الطلاب يحصلون على فترة تسجيل تمتد لحوالي ستة أشهر مع بداية كل عام دراسي. وبحسب المادة رقم "2" من القرار، فإن الفترة الزمنية من 8 كانون الأول لعام 2024 (تاريخ توقف التسجيل) وحتى تاريخ صدور هذا القرار لا تحتسب من الفترة المخصصة للتسجيل.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، قد أعلن في أيار الماضي أن إعادة فتح تسجيل الطلاب في درجة الدكتوراة يشترط النشر الخارجي للرسائل والأبحاث، بهدف المساهمة في رفع تصنيف الجامعات السورية على المستوى الدولي.