أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا أن الانتخابات البرلمانية الأولى في عهد الحكومة الجديدة ستجرى بين 15 و20 أيلول/سبتمبر المقبل، وذلك بعد اعتماد النظام الانتخابي المؤقت بصيغته النهائية.
ونقلت وكالة "سانا" عن رئيس اللجنة، محمد طه الأحمد، أن اللقاء مع الرئيس أحمد الشرع السبت، تناول التعديلات التي أُدخلت على النظام الانتخابي بعد مشاورات مع فئات من المجتمع السوري.
أكد الرئيس الشرع، وفق الأحمد، على ضرورة إجراء الانتخابات في جميع المحافظات، ورفض أي توجهات تقسيمية أو طائفية، مع استبعاد من "وقف مع المجرمين وأيّدهم" ومن يروج "للطائفية والمذهبية".
وكشف الأحمد عن زيادة مقاعد مجلس الشعب من 150 إلى 210 مقاعد، حيث سيعين الرئيس 70 عضواً، بينما تُنتخب البقية.
ستمر الانتخابات بمراحل تنظيمية تبدأ باختيار اللجان الفرعية خلال أسبوع من توقيع المرسوم الخاص، ثم منحها 15 يوماً لاختيار الهيئات الناخبة، يتبعها فتح باب الترشح، ثم منح المرشحين أسبوعاً لإعداد برامجهم، قبل تنظيم مناظرات علنية.
أشار رئيس اللجنة العليا إلى أن تمثيل المرأة في الهيئات الناخبة لن يقل عن 20%، مع السماح بمراقبة العملية الانتخابية من قبل المجتمع والمنظمات الدولية، بإشراف وتنسيق مع اللجنة، وضمان حرية الطعن في القوائم والنتائج.
كانت الرئاسة السورية قد أعلنت استلام النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت، بعد أكثر من شهر على إصدار الرئيس الشرع مرسوماً بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، والذي نصّ حينها على أن مجلس الشعب سيتألف من 150 عضواً، قبل أن يُرفع العدد إلى 210.
وبحسب المرسوم، يتم انتخاب ثلثي أعضاء المجلس عبر هيئات ناخبة فرعية، في حين يُعيّن الرئيس الثلث الأخير، وفق آلية تراعي التوزيع السكاني وفئتي الأعيان والمثقفين، وبشروط تقرها اللجنة العليا.
زمان الوصل