أعرب الاتحاد الأوروبي عن ترحيبه باعتماد "خارطة طريق السويداء"، واصفاً إياها بأنها خطوة أساسية نحو تحقيق حل مستدام للأزمة في محافظة السويداء، يضمن أمن سوريا واستقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها.
أكدت أنيتا هيبر، المتحدثة الرئيسية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد، على أهمية التنفيذ السريع للاتفاق ومواصلة الحوار بين جميع الأطراف المعنية، بهدف التوصل إلى حل دائم يحمي جميع السوريين دون تمييز، ويحافظ على أمن واستقلال وسيادة ووحدة أراضي سوريا. كما جدد الاتحاد الأوروبي دعوته للسلطات الانتقالية في سوريا لضمان انتقال سياسي شامل يلبي تطلعات الشعب السوري.
في سياق متصل، كانت سوريا، بالتعاون مع الأردن والولايات المتحدة، قد وجهت رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة في 18 أيلول/سبتمبر 2025، لاعتماد "خارطة طريق السويداء" كوثيقة رسمية في مجلس الأمن والجمعية العامة. وقد وقع على الرسالة كل من المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم إدلبي، ونظيره الأردني وليد عبيدات، والقائمة بأعمال البعثة الأميركية دوروثي شيا، واصفين الخارطة بأنها "أساس للحل في محافظة السويداء وتعزيز الاستقرار في جنوب سوريا".
حظيت خارطة الطريق بدعم دولي واسع، حيث أعربت الإمارات واليمن وفرنسا وتركيا، بالإضافة إلى عدد من الدول العربية الأخرى مثل قطر والسعودية والأردن، عن تأييدها للخطة، معتبرين إياها خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والسلم الأهلي في الجنوب السوري.
من جانبه، صرح المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، بأن "الخطة تمثل مساراً يمكن لأجيال السوريين القادمة أن تسلكه، والمصالحة تبدأ بخطوة واحدة".
وأعلنت وزارة الخارجية السورية عن استضافة دمشق لاجتماع ثلاثي ضم وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأميركي توم باراك، وذلك استكمالاً لمباحثات سابقة جرت في عمّان يومي 19 يوليو و12 أغسطس 2025، وتركزت حول تثبيت وقف إطلاق النار وإيجاد حلول شاملة للأزمة.
يشمل الاتفاق استكمال إطلاق سراح جميع المحتجزين والمخطوفين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإنهاء أي تدخل خارجي في المحافظة، بالإضافة إلى إعادة بناء القرى المتضررة وإعادة الخدمات الأساسية تدريجياً، ونشر قوات محلية لتأمين الطرق وحركة التجارة، وإطلاق مسار مصالحة داخلية يشارك فيه أبناء السويداء بمختلف مكوناتهم.
أكد البيان على دعم الولايات المتحدة والأردن لهذه الخطوات، والإعلان عن إنشاء آلية مراقبة مشتركة لضمان احترام سيادة سوريا أثناء تنفيذ الخطة، مع التركيز على إنهاء خطاب الكراهية وبناء الثقة بين المكونات المحلية ودمج المحافظة في مؤسسات الدولة السورية، بهدف تهيئة بيئة مستقرة تشجع على عودة النازحين وإطلاق عملية تنمية شاملة.