وجّه مواطنون سوريون من محافظات الجزيرة السورية (الرقة، دير الزور، والحسكة)، يمثلون خلفيات قبلية وسياسية وثقافية وإعلامية ومجتمعية متنوعة، مذكرة رسمية إلى كل من وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، أسعد الشيباني، ووزير الخارجية في الجمهورية الفرنسية جان نويل بارو، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو، معربين عن قلقهم العميق إزاء الأوضاع الراهنة في مناطقهم الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).
أشارت المذكرة إلى أن "قسد" تمارس سلطة الأمر الواقع منذ سنوات تحت شعار "الديمقراطية وتعددية الشعوب"، بينما يعكس الواقع، بحسب الموقعين، منظومة مسلحة تقصي المكونات الأخرى وتكرس الامتيازات لفئة معينة على حساب المكونات العربية والكردية والتركمانية والسريانية والآشورية والأرمنية.
كما لفت الموقعون إلى تراجع الحريات في المنطقة، واستمرار عمليات الاعتقال والإقصاء، بالإضافة إلى توظيف قضية الأقليات بشكل مقلق، مما يهدد وحدة النسيج الوطني السوري. وحث البيان على رفض دمج "الإدارة الذاتية" كمكون سياسي أو عسكري أو إداري في مؤسسات الدولة، والدعوة إلى التعامل مع سكان المنطقة كمواطنين سوريين متساوين، وحل الأجهزة الأمنية التابعة للإدارة الذاتية، وحصر العمل السياسي ضمن الإطار القانوني الوطني، وإعادة كافة الموارد الوطنية إلى سلطة الدولة، بما فيها السدود وحقول النفط والغاز والمعابر.
وطالب البيان بتسليم ملف تنظيم "داعش" بالكامل إلى الدولة السورية، ووقف التجنيد القسري ومنع اختطاف النساء والفتيات، وتفكيك المعسكرات العسكرية غير الشرعية، خاصة في الجنوب السوري، إلى جانب مكافحة تجارة وترويج المخدرات، وضمان العودة الآمنة والطوعية لجميع المهجرين قسرًا، وتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها "قسد" بحق السكان.
أكد الموقعون أن هذه المذكرة ليست شكوى، بل "نداء إنساني وسياسي" موجه إلى المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، دعمًا لحق السوريين في دولة موحدة ديمقراطية ذات سيادة تكفل حقوق جميع مواطنيها دون استثناء. واختتم البيان بالدعوة إلى تسجيل هذه الوثيقة ضمن السجلات الرسمية للمنظمات الدولية والدول المعنية، كونها تعبر عن موقف موحد لأهالي المنطقة، وتشكل خطوة مهمة على طريق الحل السياسي والاستقرار في سوريا.
زمان الوصل