أعادت باريس فتح التحقيقات المتعلقة بجرائم حرب منسوبة إلى النظام السوري، في خطوة قضائية تأتي ضمن سلسلة ملاحقات أوروبية لمسؤولين في دمشق.
طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تحديد أماكن إقامة حوالي عشرين مسؤولاً سورياً سابقاً، وعلى رأسهم الرئيس السابق بشار الأسد، وذلك في إطار قضية تتعلق بمقتل صحافيين غربيين في مدينة حمص عام 2012.
وذكرت وكالة «فرانس برس» أنها اطلعت على لائحة الاتهام التكميلية المؤرخة في 7 تموز الحالي، والتي طالبت فيها النيابة قضاة التحقيق بتحديد مكان المسؤولين، بمن فيهم ماهر الأسد، شقيق بشار الأسد وقائد «الفرقة الرابعة» آنذاك، بالإضافة إلى علي مملوك، المدير السابق للمخابرات العامة، وعلي أيوب ورفيق شحادة، اللذين ترأسا اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص في تلك الفترة.
وتشتبه النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في وجود خطة مشتركة لقصف مركز إعلامي كان يستخدمه صحافيون أجانب في حي بابا عمرو، الذي كان تحت سيطرة المعارضة المسلحة. وتشير التحقيقات إلى أن اجتماعات أمنية شارك فيها قادة الأجهزة العسكرية والأمنية في حمص سبقت عملية القصف، مما يعزز فرضية «التواطؤ المسبق» بحسب الادعاء.
ووصف ماتيو باغار وماري دوزيه، محاميا الصحافية الفرنسية إديت بوفييه التي أصيبت خلال القصف، هذه المبادرة بأنها «خطوة مهمة للتصدي للإفلات من العقاب».
وأكدت دوزيه أن «الوقت قد حان لإصدار مذكرات توقيف». وبالمثل، أشارت المحامية كليمانس بيكتارت، وكيلة عائلة الصحافي ريمي أوشليك الذي قُتل في القصف، إلى أن منظماتها طالبت بإصدار هذه المذكرات في آذار الماضي.
ويعود تاريخ القصف إلى 21 شباط 2012، عندما دخل صحافيون غربيون المدينة المحاصرة وأقاموا في منزل تحول إلى مركز إعلامي في حي بابا عمرو، قبل أن يتعرضوا لقصف متواصل بقذائف الهاون في ساعات الفجر، مما أسفر عن مقتل الصحافية الأميركية ماري كولفين (56 عاماً) والمصور الفرنسي ريمي أوشليك (28 عاماً).
وكان القضاء الفرنسي قد فتح تحقيقاً أولياً في آذار 2012 في جرائم قتل ومحاولة قتل رعايا فرنسيين. ثم تم توسيع نطاقه في تشرين الأول 2014 ليشمل جرائم حرب، قبل أن يصنف في كانون الأول 2024 تحت بند «جرائم ضد الإنسانية»، في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها بالنسبة إلى صحافيين غربيين قتلوا في سوريا.