أكد وزير السياحة مازن الصالحاني أن قرار الإدارة الأميركية برفع العقوبات عن سوريا يمثل نقطة تحول حاسمة في مسيرة تعافي القطاع السياحي، مما يفسح المجال لعودة الاستثمارات العربية والدولية المقدرة بمليارات الدولارات.
وفي تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أوضح الصالحاني أن هذه العقوبات كانت تشكل عائقاً رئيسياً أمام أي استثمار في القطاع السياحي. وأضاف أن رفعها سيوفر للمستثمرين الأجانب، خاصة من الدول الصديقة، حافزاً قوياً للعودة إلى السوق السورية، التي تشهد طلباً كبيراً على الخدمات السياحية، لا سيما في قطاعي الفنادق والعلاج الصحي.
وفيما يتعلق بالخطط الحكومية لتطوير القطاع، أشار الصالحاني إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية شاملة تتضمن خططاً قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، تركز على تطوير البنية التحتية الفندقية وتوسيع قطاعات السياحة العلاجية والثقافية والدينية.
وقال: "بدأنا في إعداد ملفات استثمارية متكاملة لمواقع سياحية وأراض سيتم طرحها في مؤتمر استثماري قريب، ونحن بانتظار إصدار قانون الاستثمار المعدل الذي سيمثل انطلاقة جديدة للقطاع السياحي". وأضاف أن القيمة التقديرية للاستثمارات المتوقعة في هذا القطاع تقدر بمليارات الدولارات، مشيراً إلى أن سوريا تهدف إلى تنويع المشاريع السياحية لتشمل الفنادق والمنتجعات الصحية والمواقع الأثرية، مما يتيح فرصاً واسعة للتعاون والشراكة أمام المستثمرين.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية السياحية، أوضح الصالحاني أنها "تعرضت لدمار شبه كامل خلال فترة الحرب"، لكن الحكومة الحالية تعمل على "إعادة بناء هذه البنية من الصفر لتكون مؤهلة لاستقبال المشاريع الجديدة وتلبية تطلعات الزوار والمستثمرين على حد سواء".
وكشف وزير السياحة عن توقيع مذكرة تفاهم مؤخراً مع ائتلاف من الشركات الخليجية، تهدف إلى تطوير عدد من المواقع السياحية في مناطق مختلفة من البلاد، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشراكة مع الدول الصديقة، وعلى رأسها دولة قطر.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على الإعداد لملتقى استثماري سياحي وآخر اقتصادي عام، وسيتم الإعلان عن موعديهما بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد، الذي سيمنح تسهيلات كبيرة ويتماشى مع المعايير الدولية في جذب الاستثمارات.
وأكد الأهمية المحورية للقطاع السياحي في دعم الاقتصاد الوطني، معتبراً أنه سيكون رافداً أساسياً للناتج المحلي الإجمالي، وتوقع أن يرتفع عائد السياحة إلى ما بين 40 و50 بالمئة، في حال توافرت الظروف الملائمة والتزمت جميع الإدارات بدعم جهود الوزارة في إعادة تأهيل هذا القطاع الحيوي.
