أكد وزير التعليم العالي مروان الحلبي أهمية إنشاء بيئة تعليمية متقدمة تواكب التطورات المتسارعة في القطاع المالي والمصرفي، وتسهم في رفد السوق بكفاءات وطنية عالية التأهيل. وكشف حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية في تصريح خاص لـ"الوطن" أن مشروع إحداث الأكاديمية الوطنية للعلوم المالية والمصرفية، الذي تمت مناقشته مع الوزير، يكتسب أهمية خاصة لعدة أسباب.
تأتي أهمية الأكاديمية في تأهيل الكوادر الوطنية من خلال إعداد متخصصين في المال والمصارف والذكاء الاصطناعي والعلوم القانونية وفق معايير حديثة. وأكد حصرية أهمية إحداث الأكاديمية لدعم الاقتصاد الوطني عبر تعزيز كفاءة القطاع المالي والمصرفي، ورفع جاهزيته للانفتاح على النظام المالي العالمي، وتطوير التعليم المهني من خلال تقديم برامج تعليمية وتدريبية متخصصة وشهادات مهنية معترف بها دوليًا.
تهدف الأكاديمية أيضًا إلى تعزيز التحول الرقمي عبر مواكبة التطورات التقنية في القطاع المالي من خلال دمج التكنولوجيا الحديثة، ودعم الحوكمة والامتثال بنشر ثقافة الشفافية والحوكمة في المؤسسات المالية، والاستجابة لمرحلة ما بعد العقوبات من خلال بناء قدرات محلية قادرة على التعامل مع المتطلبات الدولية المستقبلية.
وبحث حاكم المركزي مع وزير التعليم التعاون في مجال إحداث الأكاديمية، وتطوير برامج مشتركة لتأهيل الكوادر العاملة في مجالات المال والمصارف، والذكاء الاصطناعي، والعلوم القانونية والمالية، إلى جانب التحضير لشهادات مهنية متخصصة.
وتطرق الاجتماع إلى التعاون العلمي في مجال تأهيل الكوادر في القطاعات المالية والقانونية، وذلك في سياق تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة. وشدّد الحصرية على أن مصرف سورية المركزي يضع تطوير الكوادر البشرية في صلب أولوياته، من خلال دعم مبادرات التعليم والتأهيل المبني على أسس علمية ومهنية حديثة.
وأعرب عن استعداد المصرف لتقديم الدعم الفني والمعرفي اللازم لإنجاح هذا المشروع، بما يحقق تكاملاً فعّالاً بين التعليم العالي والقطاع المالي. ويأتي الاجتماع ضمن جهود مستمرة يبذلها مصرف سورية المركزي بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، لتطوير البنية المؤسسية للقطاع المالي في سورية، وتوسيع نطاق التأهيل والتدريب المهني، خصوصًا في ضوء رفع العقوبات الاقتصادية وعودة سورية إلى المشهد المالي الإقليمي والدولي.
الوطن – فادي بك الشريف
