أفاد أكثر من خمسة محامين يمثلون شريحة واسعة من محامي إدلب، يتجاوز عددهم 200، بأنهم يواجهون "تضييقاً ممنهجاً" يمنعهم من مزاولة مهنتهم وتنظيم وكالاتهم النقابية، ويفرض عليهم إعادة قيدهم والانتقال قسراً إلى فروع نقابية أخرى مقابل رسم مالي يصل إلى 200 دولار أمريكي.
جاء ذلك في رسالة وجهها عدد من المحامين إلى "زمان الوصل"، تبعها عدة اتصالات هاتفية، حيث أكدوا أنهم ما زالوا مسجلين أصولاً ووفق قانون تنظيم مهنة المحاماة في قيود النقابة المركزية بدمشق.
وبحسب المحامين، يرفض فرع نقابة المحامين بإدلب والنقابة المركزية الحالية الاعتراف بهم، ويمنعونهم من ممارسة مهنة المحاماة. وأُبلغ هؤلاء المحامون شفوياً بعدم الرغبة في وجودهم ضمن نقابة المحامين بإدلب، بذريعة أنهم كانوا مقيمين خارج القطر أو في محافظات سورية أخرى نتيجة للظروف الخاصة التي أجبرت كلاً منهم على المغادرة.
وأكد المحامون المتضررون أنهم كانوا يمارسون أعمالهم اليومية بشكل طبيعي منذ تاريخ انتسابهم الذي مضى على بعضه أكثر من 20 عاماً، وذلك حتى صدور القرار الشفوي والفعلي بمنعهم من تنظيم الوكالات، بحجة أن "لإدلب خاصيتها عن باقي المحافظات".
وشددوا على أنهم كانوا ملتزمين بدفع رسومهم واشتراكاتهم السنوية للنقابة المركزية، ويمتلكون ما يثبت ممارستهم الفعلية للمهنة طوال سنوات عملهم.
وفي ختام رسالتهم، ناشد المحامون وزير العدل بالتدخل العاجل لوقف هذه الإجراءات. وطالبوا بالسماح لهم بممارسة مهنتهم أسوة بزملائهم في باقي فروع نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية، لكي يتمكنوا من تأمين مصدر دخل لأسرهم ومتابعة مسيرتهم المهنية.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من قبل فرع نقابة المحامين في إدلب أو النقابة المركزية أو السلطات المعنية في المنطقة بخصوص هذه الاتهامات. ويبقى مصير هؤلاء المحامين معلقاً في انتظار أي تطورات قد تسفر عن تدخل الجهات التي تمت مناشدتها.
زمان الوصل
