مؤسسة الحبوب السورية تكشف عن تسعيرة القمح الجديدة وتتصدى للفساد في ملف الأكياس والسرقات

التحضيرات لموسم القمح الجديد لا تختلف كثيراً عن المواسم السابقة، خاصة فيما يتعلق بمراكز الاستلام وآلية توزيعها، ومعايير المواصفات ونسب الشوائب والرطوبة، ولوجستيات الربط الإلكتروني بين المراكز والفروع والإدارة المركزية.

الجديد، حسب صحيفة الحرية، هو أن الإدارة الجديدة للمؤسسة وضعت في الحسبان معالجة قضايا فساد مرتبطة بموسم القمح، أبرزها ملف الأكياس والاحتكار المتبع في توريدها لمورد واحد منذ سنوات. وحسب المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب المهندس حسن العثمان، فإن الأكياس الموردة لم تكن ضمن المواصفات المطلوبة، وأكدت نتائج الكشف المخبري وجود مخالفات في الصبغة غير المقاومة لأشعة الشمس، بالإضافة إلى ارتفاع قيمتها المالية مقارنة بماركات أخرى، مما أدى إلى خسائر مالية بمئات الملايين. لذلك، بات التغيير مطلوباً، خاصة في التعاقد والشراء والابتعاد عن المحسوبيات. تلقت المؤسسة عروضاً بالجملة للأكياس وسيتم اختيار الأفضل. كما أخذت المؤسسة بعين الاعتبار ملف سرقات القمح من المراكز والمستودعات، وحددت نسب الإجرام والشوائب والرطوبة بشكل لا يسمح بالتجاوز.

التعرفة المقدرة 420 دولاراً

كشف العثمان أن المؤسسة بانتظار الموافقة الرسمية على التعرفة التي قدمتها للجهات الوصائية، حيث اقترحت تسعيرة القمح بنحو 420 دولاراً للطن، منها 120 دولاراً كمكافأة للفلاح، تتضمن أجور الأعمال الزراعية وثمن المبيدات والبذور والأسمدة وأجور الأرض. هذه التعرفة قد لا ترضي الفلاحين معنوياً، ولكنها تعتبر جيدة ومجدية تجارياً. تعتمد آلية التسعير على حساب تكاليف الفلاح وحسابات دول الجوار.

حددت المؤسسة المواصفات القياسية الفنية لشراء القمح، مراعية مصلحة الفلاح والمؤسسة، وجهزت المخابر وزودتها بالكوادر البشرية والبرامج اللازمة، مع ربط شبكي بين المراكز والفروع والإدارة المركزية. كما عملت على تجهيز أسطولها النقلي والاستعانة بسيارات (السورية للتجارة) ومكاتب نقل البضائع.

لا يلبي الطموح

أشار العثمان إلى أن حصاد هذا الموسم قد لا يلبي الطموحات لجهة الإنتاجية، متوقعاً انخفاضه نتيجة الظروف الجوية وعدم استغلال المساحات المخصصة لزراعة القمح بالشكل الأمثل. المؤسسة مستعدة لشراء كامل المحصول المعروض من الفلاحين شريطة تحقيقه المواصفة المطلوبة. تشير تقديرات وزارة الزراعة إلى أن المقدر يصل إلى حدود 881 ألف طن، منها 300 ألف ضمن السيطرة، والمخزون في حالة جيدة والتوريدات مستمرة.

قامت المؤسسة بتجهيز 37 مركزاً لاستلام المحصول موزعة على كامل الجغرافيا السورية، بحيث يكون الشراء على أساس دوكمة، وفي حال عدم توفر أماكن شراء دوكمة، يمكن الاعتماد على المستودعات والعرئات. الطاقة التخزينية المتاحة لقمح الدوكمة تستوعب 500 ألف طن، عدا المستودعات والعرئات.