تباشر وزارة الزراعة حاليًا بتقييم شامل للمحاصيل الزراعية المعدة للتصدير، وتضع خططًا استراتيجية لتعزيز تواجد المنتجات الزراعية السورية في الأسواق العالمية. تأتي هذه الخطوة بعد فترة عصيبة شهد فيها القطاع الزراعي تحديات جمة، أثرت سلبًا على الاقتصاد المحلي، وزادت الضغط على الليرة السورية، ورفعت تكاليف الإنتاج، وزادت من معدلات البطالة، وأثقلت كاهل المزارعين والمصدرين.
التصدير: محرك أساسي للاقتصاد السوري
أكد الدكتور سعيد إبراهيم، مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة، أن تصدير المنتجات الزراعية السورية يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث يساهم في تعزيز احتياطي العملة الصعبة وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على وضع خطط مُحكمة لزيادة التركيز على المنتجات عالية الجودة.
وأضاف إبراهيم أنه يجري حاليًا تطبيق نظام اقتصادي كفء يعتمد على بيانات دقيقة حول المحاصيل في كل محافظة، باستخدام نماذج برمجة خطية لتحديد الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تحديد الفائض والاحتياجات من كل منتج، بهدف زيادة تصدير المنتجات المطلوبة في الأسواق المجاورة بعد دراسة متأنية للوجهات التسويقية المثلى.
وشدد مدير الاقتصاد الزراعي على أن التصدير يخلق فرص عمل، ويحسن دخل المزارعين، ويحفزهم على تحسين جودة منتجاتهم، ويعزز استدامة وتطوير القطاع الزراعي من خلال الاستثمار والتحديث. كما يفتح أسواقًا جديدة ويعزز مكانة الصادرات السورية على المستويين الإقليمي والدولي، ويوفر حوافز لتطوير الصناعات الزراعية وتخزين المنتجات بشكل فعال، مما يقلل من الهدر ويساهم في تقليل العجز التجاري وزيادة الناتج المحلي.
رفع العقوبات: فرصة لعودة المنتجات السورية إلى الأسواق العالمية
أوضح الدكتور مجد أيوب، أمين سر غرفة زراعة دمشق، أن الاقتصاد السوري يعتمد بشكل كبير على الزراعة، وأن المصدرين الزراعيين السوريين قد أسسوا أسواقًا واسعة في السعودية ودول الخليج العربي، بالإضافة إلى دول الجوار مثل لبنان والأردن والعراق، التي تعتمد على الصادرات الزراعية السورية.
وأشار أيوب إلى أن تراجع حجم الصادرات خلال سنوات الحرب أدى إلى خروج سوريا من بعض هذه الأسواق واستبدال المنتجات الزراعية السورية بمنتجات من دول أخرى قد لا تتمتع بنفس الجودة والمذاق. وأرجع ذلك إلى العقوبات المفروضة على سوريا وتخوف التجار في الأسواق الخارجية من التعامل مع المنتجات السورية.
ويرى أمين سر غرفة زراعة دمشق أن رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية سيمهد الطريق لعودة المنتجات السورية إلى أسواقها الخارجية، واستعادة دورها الحيوي في دعم الاقتصاد السوري.
تحديات تواجه عملية التصدير
أكد فهد السقا، عضو لجنة المصدرين الزراعيين في اتحاد غرفة الزراعة، على أهمية توفير المعدات والتجهيزات اللازمة خلال عمليات التصدير البري والجوي للحفاظ على جودة المنتجات الزراعية. وأشار إلى أن المنتجات الزراعية تخضع لفحص دقيق من قبل لجنة متخصصة قبل التصدير.
ودعا السقا إلى ضرورة معرفة مصدر المنتجات لطمأنة المستوردين وتخفيف أعباء التصدير، بالإضافة إلى ضرورة تحديد اسم المشغل المسؤول عن تعبئة البضائع، وتفعيل دور الدوريات من المشغل لختم برادات المنتجات قبل التصدير.
كما أكد السقا على أهمية توسيع برادات تبريد الخضار والفواكه، وتركيب أجهزة فحص حديثة (سكانر) قادرة على كشف المنتجات دون الحاجة إلى فتح البرادات، سواء في المطارات أو المعابر الحدودية، لتجنب الضرر الناتج عن نقل المنتجات من براد إلى آخر قبل الوصول إلى وجهتها النهائية.
