بدأت منظمة الأسلحة الكيميائية عملها في سوريا، وسط مساعٍ حثيثة لإنهاء ملف الأسلحة الكيميائية التي استخدمها نظام الأسد السابق. وأكدت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، أن فريقًا من الخبراء الفنيين التابعين للإدارة التقنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد زار دمشق في آذار الماضي.
جاء ذلك خلال إحاطتها لمجلس الأمن الدولي، في جلسته التي انعقدت في 5 حزيران الحالي، بشأن تنفيذ القرار رقم “2118” (الصادر عام 2013) المتعلق بإزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري. وأوضحت المسؤولة الأممية أن هذه الزيارة تهدف إلى البدء في إنشاء وجود دائم للمنظمة في سوريا والشروع في التخطيط المشترك لإيفاد فرق إلى مواقع الأسلحة الكيميائية.
وقد اجتمع الفريق مع ممثلين عن السلطات المؤقتة، بمن فيهم وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، والمدير العام الجديد للمركز العلمي (الذي لم يتم الكشف عن هويته)، بالإضافة إلى عقد لقاءات تقنية مع خبيرين سوريين، وجمع معلومات لم تكن السلطات السابقة قد كشفت عنها.
وأشادت ناكاميتسو بالتزام السلطات الجديدة في سوريا بالتعاون الكامل والشفاف مع المنظمة وأمانتها الفنية، مشددة على أن العمل في الفترة المقبلة لن يكون سهلًا وسيتطلب دعمًا من المجتمع الدولي. وأضافت أن "الواقع السياسي الجديد في سوريا يتيح فرصة مهمة لحل القضايا العالقة منذ فترة طويلة حول برنامج الأسلحة الكيميائية السوري".
زيارة سابقة
في 8 شباط الماضي، أفادت ثلاثة مصادر مطلعة بأن رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، سيلتقي مسؤولين سوريين في دمشق، بمن فيهم الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع. ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أنه من المتوقع لقاء مدير الوكالة مع الشرع.
ورجحت المصادر أن يلتقي أرياس مع وزير الخارجية أسعد الشيباني أيضًا، في إشارة إلى استعداد سوريا للتعاون مع الوكالة بعد سنوات من العلاقات المتوترة في ظل حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
يُذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هي وكالة دولية مقرها لاهاي وتضم 193 دولة عضوًا، وهي مكلفة بتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1997. وقد جلب سقوط حكومة الأسد المفاجئ في 8 كانون الأول 2024 الأمل في إمكانية التخلص من الأسلحة الكيميائية في سوريا، التي احتفظ فيها النظام وتحايل على قرارات المنظمات الدولية لإخفاء جزء من مخزون أسلحته.
وفي أعقاب الهجوم بغاز "السارين" الذي أودى بحياة المئات عام 2013 في سوريا، انضمت دمشق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بموجب صفقة بين الولايات المتحدة وروسيا، وتم تدمير 1300 طن من الأسلحة والمواد الأولية المستخدمة فيها من قبل المجتمع الدولي. وكجزء من العضوية، كان من المفترض أن تخضع دمشق لعمليات تفتيش، ولكن لأكثر من عقد من الزمان، مُنعت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من الكشف عن النطاق الحقيقي لبرنامج الأسلحة، وخلص المفتشون إلى أن مخزون سوريا المعلن لم يعكس قط الوضع على الأرض بدقة.
وسبق أن أعلن وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، عن اتصالات تجري مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن الأسلحة التي لا تزال في سوريا، وقال لـ"رويترز" إنه لا يعتقد أن أي بقايا من برنامج الأسلحة الكيميائية السوري لا تزال سليمة. وأضاف أبو قصرة، "حتى لو بقي شيء فقد تعرض للقصف من قبل الجيش الإسرائيلي"، في إشارة إلى موجة الضربات الإسرائيلية عبر سوريا في أعقاب سقوط الأسد.
وخلصت ثلاثة تحقيقات، آلية مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفريق التحقيق والتحديد التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتحقيق الأمم المتحدة في جرائم الحرب، إلى أن قوات النظام السابق استخدمت أسلحة كيماوية في هجماتها على مناطق كانت تسيطر عليها المعارضة السورية، مما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف.
