بدأت لجنة الإصلاح الضريبي في سوريا أولى خطواتها العملية نحو إرساء نظام ضريبي أكثر عدالة وفعالية، من خلال اجتماع موسّع في مبنى وزارة المالية بحضور معظم أعضائها.
ويأتي هذا التحرك في إطار الاستجابة للتحديات المزمنة التي يعاني منها النظام الضريبي الحالي، والذي لم يعد يواكب طبيعة الاقتصاد السوري في مرحلته الجديدة.
ناقشت اللجنة في اجتماعها سبل تبسيط الإجراءات الضريبية المعقدة، والحد من التعدد الضريبي عبر توحيد الضرائب قدر الإمكان، بما يخفف العبء عن المكلفين ويعزز كفاءة التحصيل. كما تناولت أهمية بناء نظام شفاف يحد من الفساد ويسمح برقابة أوسع على تدفق الإيرادات العامة.
أحد أبرز محاور الإصلاح المقترحة هو تعزيز التحول الرقمي في الإدارة الضريبية، من خلال تطوير أنظمة الأتمتة واستخدام التكنولوجيا الحديثة، بما يسهل الإجراءات ويوفر قاعدة بيانات دقيقة تساعد في اتخاذ القرارات وتحسين التحصيل.
وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره شريكاً أساسياً في التنمية، مع ضرورة توفير بيئة قانونية وضريبية تحفزه على العمل ضمن إطار رسمي، وتشجّع الالتزام الطوعي بالضرائب من خلال بناء الثقة بين المكلف والإدارة الضريبية.
كما جرى التوافق على ضرورة أن يتم الإصلاح بشكل تدريجي، مع مراقبة نتائجه في المدى المتوسط، بما يضمن الاستقرار ولا يؤدي إلى صدمات اقتصادية أو تحميل فئات معينة أعباء غير منطقية.
تأمل اللجنة أن تبدأ هذه المسارات بإظهار نتائج ملموسة خلال الفترة المقبلة، وتؤكد التزامها بالتعاون مع كل الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص للوصول إلى نظام ضريبي عادل، يعزز الإيرادات دون الإضرار بالنشاط الاقتصادي، ويواكب متطلبات الإصلاح الأوسع في البلاد.
