أكد وزير المالية محمد يسر برنية على توجه الحكومة بإصلاح النظام الضريبي في سوريا، مشيراً إلى أن النظام الضريبي سيكون سهلاً وشفافاً وعادلاً.
وخلال زيارته لمحافظة درعا ولقائه مع الفعاليات الاقتصادية من صناعيين وتجار ومسؤولين بالشأن الاقتصادي بالمحافظة أكد برنية أن الوزارة تعمل على تثبيت سعر الصرف على كامل رقعة الدولة السورية، كاشفاً أن البنك المركزي سيتبع سياسة مالية تساعد على تثبيت سعر الصرف وتساعد المستثمر على تحديد توجهاته، موضحاً أن التذبذب الذي حصل نتيجة الوضع الاقتصادي الذي تركه النظام البائد.
ورداً على أسئلة «الوطن» حول الهموم التي يعاني منها المواطن أشار إلى أن قضية الرواتب والأجور وتوحيدها وتغيير العملة الحالية ستحل قريباً من دون أن يذكر توقيتاً لذلك، مشيراً إلى أن كل سياسات الحكومة ستكون لمصلحة المواطن.
ولفت الوزير برنية إلى أن ما تحقق خلال الفترة الماضية وخلال شهور قليلة تعجز عنه دول ذو إمكانات وأن القادم أفضل، مضيفاً: على شعبنا أن يصبر قليلاً حتى يشعر بتحسن في الخدمات وفي الحالة المعيشية.
وحول الإعفاءات الضريبية التي طالب بها بعض التجار لكون المحافظة مدمرة وتحتاج إلى الكثير لإعادة إعمارها أوضح برنية رؤيته الخاصة حول هذا الموضوع وليس وجهة نظر حكومية، فأشار إلى ثلاثة قطاعات لها الأهمية والدعم والإعفاء وهي المناطق المدمرة والمنكوبة وقطاع الزراعة الذي يحتاج إلى حوافز ودعم خاص والقطاعات التي تخلق رأس مال كبير.
ودعا إلى أهمية بناء الثقة والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتسهيل الإجراءات وإلغاء القيمة الرائجة، داعياً أيضاً التجار والصناعيين إلى بناء الثقة مع الحكومة والاهتمام بالعمل الاجتماعي، مؤكداً أن توجه الحكومة المستقبلي سيتجه إلى دعم التاجر والصناعي النشط والناجح ممن نجح استثماره وستقدم الحكومة الدعم اللازم له وستسهل أعماله، ذاكراً أن الوضع المالي للوزارة يتحسن، ومع تخفيض الرسوم سيكون الوضع المالي أفضل، وطمأن الحضور بأن الوزارة ستكون راعية لمصالح المواطنين.
واجتمع الوزير برنية ونائبه صباحاً في مبنى المحافظة مع محافظ درعا ومديري المحافظة المعنيين بالمالية وغرفة تجارة وصناعة درعا بحثوا خلال الاجتماع الواقع المالي في المحافظة والقطاعات التي تحتاج إلى دعم واهتمام .
وأشار برنية إلى أن درعا مهد الثورة ولها اهتمام خاص من قبل الرئيس والحكومة، وسيرى أهالي المحافظة ذلك خلال وقت قريب. الوطن – عبدالرزاق العلي
