أكدت السلطات السورية إغلاق المقرات التي كان يشغلها انفصاليو "البوليساريو" في دمشق، بحضور ممثلين عن المغرب، في 27 من أيار. وانتقلت بعثة مشتركة، تضم مسؤولين مغاربة وسوريين، إلى مكتب انفصاليي "البوليساريو"، لمعاينة الإغلاق الفعلي، حسبما نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية (MAP).
وترى المملكة المغربية أن هذه الخطوة تعكس التزام سوريا باحترام السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة، ورفض أي شكل من أشكال الدعم للكيانات الانفصالية، وتعكس الإرادة الراسخة لدى سوريا لتقوية تعاونها الثنائي مع المغرب وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وأعلنت المملكة المغربية، أمس، توجه بعثة من وزارة الخارجية إلى سوريا، لاستكمال الإجراءات العملية لإعادة فتح سفارة المغرب بدمشق، وذلك بهدف إحياء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وفتح آفاق التعاون بين الشعبين. وذلك تنفيذًا لقرار الملك محمد السادس، بإعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق.
وضمت البعثة وفدًا من وزارة الشؤون الخارجية المغربية، والتعاون الإفريقي، والمغاربة المقيمين بالخارج إلى العاصمة السورية. وباشر الوفد المغربي محادثات مع مسؤولين كبار، بوزارة الخارجية والمغتربين السورية، ضمت الجوانب اللوجستية والقانونية والدبلوماسية لهذه العملية.
وأعلن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إعادة افتتاح سفارة المغرب بعد إغلاقها منذ عام 2012، في 17 من أيار. وقال بوريطة، خلال مشاركته في أعمال القمة العربية في بغداد، في رسالة موجهة من ملك المغرب، محمد السادس، إلى القادة العرب، إن "المغرب قرر فتح سفارته في سوريا التي أغلقت عام 2012، ونأمل أن يسهم ذلك في تعزيز العلاقات الأخوية والثنائية بين البلدين".
وتوقفت العلاقات بشكل نهائي بين النظام السابق والمغرب منذ تموز عام 2012، حين تبادل الطرفان طرد السفراء، وعللت الخارجية المغربية، حينها، هذه الخطوة، بفشل الجهود التي بذلتها للتسوية في سوريا، بينما جاءت خطوة النظام على مبدأ "المعاملة بالمثل".
وقبل عام 2012، شاب التوتر العلاقات بين المغرب والنظام، بسبب دعم الأخير لجبهة "بوليساريو"، واعترافه في 15 من نيسان 1980 بـ"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، التي تعدها المغرب "حركة انفصالية تسعى لزعزعة أمن المملكة".
ويعود الصراع على منطقة الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة "بوليساريو"، إلى فترة ما بعد الاحتلال الإسباني، وتحديدًا في عام 1975، وتحوّل هذا الصراع إلى شكل مسلّح توقف بتوقيع قرار وقف إطلاق النار في عام 1991، بناء على اقتراحات الأمين العام المقدمة للأمم المتحدة عام 1988.
