دمشق – نورث برس
قال خبير اقتصادي، لنورث برس، الثلاثاء، إن سوريا تواجه أزمات اقتصادية متراكمة مما يتطلب من الحكومة الجديدة تبنّي استراتيجية متكاملة تعالج الأسباب الجذرية، وتستثمر الفرص الناشئة عن إمكانية رفع العقوبات الدولية.
وأضاف الدكتور والخبير الاقتصادي عبد الرحمن محمد، أن “تلك الأزمات تشمل توقف المصانع، وارتفاع نسب البطالة، وتراجع مستويات الدخل”.
وقال محمد وهو نائب عميد كلية الاقتصاد للشؤون الإدارية في جامعة حماة، إن “إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية تمثل أولوية قصوى”.
وشدد على “أهمية تأمين الكهرباء والطاقة لعودة عجلة الإنتاج الصناعي، خاصة في ظل بدء 400 مصنع في حلب بالعمل بعد تحسن الوضع الكهربائي نسبياً”.
وبين أنه من “الضروري تحديث الأجهزة الطبية في المستشفيات، وتعزيز التعليم لبناء كوادر بشرية مؤهلة، وتطوير البنية الرقمية للاتصالات والإنترنت لتعزيز الإنتاجية وجذب الاستثمارات الحديثة”.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن “تحفيز القطاعين الصناعي والزراعي يُعد ركيزة أساسية للنهوض الاقتصادي، وذلك من خلال دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير قروض ميسرة، إلى جانب التركيز على التصنيع الزراعي لما له من دور في خلق فرص عمل وتقليل الاعتماد على الاستيراد”.
وقال إن “إصلاح النظام المالي والنقدي لا بد أن يبدأ باستقرار سعر الصرف، من خلال ضبط السوق السوداء وتحويل عمليات الصرافة إلى القنوات الرسمية، وربط المصارف بالنظام المالي العالمي، إلى جانب إصلاح السياسة الضريبية بما يشجع الإنتاج والاستثمار”.
وأضاف محمد أن تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال برامج دعم موجهة، وتحسين الأجور، ومكافحة الفساد، هو “أمر لا غنى عنه لاستعادة ثقة المواطنين وتحقيق توزيع عادل للثروة”.
ورأى أن من الضروري “جذب الاستثمارات من خلال بيئة تشريعية جاذبة وتسهيل الإجراءات، مستفيدين من فرص رفع العقوبات وبناء شراكات مع المؤسسات الدولية ودول داعمة مثل دول الخليج، إلى جانب تشجيع الكفاءات السورية في الخارج على العودة والمساهمة في الإعمار”.
وأضاف محمد أن تحقيق هذه الأولويات “يتطلب شراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الدولي، ضمن خطط زمنية واضحة تشمل الإسعاف الاقتصادي، والإصلاح الهيكلي، والبناء الاستراتيجي”.
وبينّ أن نجاح هذه المقاربة “مشروط بتحقيق الاستقرار السياسي وتبني نهج تشاركي يضمن العدالة والشفافية لجميع مكونات المجتمع السوري”.
