أعلنت وزارة المالية السورية عن استئناف سوق دمشق للأوراق المالية نشاطه يوم الاثنين الموافق 2 حزيران المقبل، وذلك بعد استكمال المراجعات والإجراءات الضرورية لإعادة الافتتاح.
أوضح وزير المالية، محمد يسر برنية، في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أن التداول في البورصة سيقتصر مبدئيًا على ثلاثة أيام أسبوعيًا.
وأشار برنية إلى أن إعادة افتتاح بورصة دمشق يهدف إلى المساهمة في تنشيط الاقتصاد وتحريك المعاملات المالية. وأضاف أنه يجري الإعداد لتطوير شامل لقطاع الأوراق المالية في سوريا، يشمل منظومة التداول والمقاصة والتسوية الإلكترونية، بالإضافة إلى تطوير الخدمات الرقمية وتوسيع الأدوات الاستثمارية وتحفيز العرض والطلب على الأوراق المالية، مع التركيز على التوعية.
وأكد الوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الامتثال لمكافحة عمليات غسل الأموال واستغلال السوق من قبل المجرمين.
كما لفت برنية إلى مراجعة شاملة للتشريعات المالية القائمة وتحديثها لتتوافق مع الاتجاهات الحديثة والمعايير والممارسات العالمية السليمة، وتعزيز دور السوق في دعم تمويل الاقتصاد والتنمية، بما يخدم التوسع في الاقتصاد السوري في السنوات المقبلة.
يُذكر أن سوق دمشق للأوراق المالية قد توقف عن العمل في 5 كانون الأول 2024، بسبب الاعتداءات الإسرائيلية وعدم استقرار النظام المصرفي، مع سقوط نظام بشار الأسد.
وأكد وزير المالية أن جميع بيانات السوق والحفظ المركزي وملكية المساهمين محفوظة وتتمتع بأعلى درجات الحماية.
وكان رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية في سوريا، عبد الرزاق قاسم، قد صرح مطلع العام الحالي بتوقعه عودة السوق للتداول خلال أسبوع مع عودة القطاع المصرفي، إلا أن السوق بقي مغلقًا حتى الآن دون توضيح الأسباب.
وفي تصريح لقناة "CNBC عربية"، أوضح قاسم أن العقوبات أثرت على آلية عمل القطاع المصرفي والتمويل للمستوردات، وأن معظم المصارف غير قادرة على تمويل التجارة الخارجية السورية بسبب العقوبات.
وأشار قاسم إلى أن سوق دمشق يمثل قناة مهمة لخصخصة شركات القطاع العام، وسيلعب دورًا هامًا في طرح جزء من هذه الشركات للاكتتاب العام وإدراجها في البورصة، مما سيزيد من عدد الشركات المدرجة وأداء السوق.
كما كشف رئيس الهيئة عن تخطيط البورصة لإنشاء سوق ثانوي خارج إطار سوق دمشق للأوراق المالية "OTC" لإدراج أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة، مؤكدًا إصدار وإدراج مجموعة سندات في المرحلة الماضية، إلا أن التداول عليها محدود بسبب عملتها بالليرة ومعدل الفائدة المتدني مقارنة بمعدلات التضخم.
