تواصل اللجنة المكلفة من محافظ حماة مراجعة طلبات المواطنين الذين صودرت عقاراتهم الخاصة خلال فترة النظام السابق بموجب أحكام القانون العرفي وقانون الإرهاب.
أشار أمين عام محافظة حماة، براء عاشور، في تصريح لمراسل سانا، إلى أن اللجنة تستقبل يوميًا نحو 60 طلبًا، وتجري مراجعتها آليًا بدقة بالتنسيق مع المصالح العقارية التي تؤمن البيانات اللازمة. وأضاف أنه مع ازدياد عدد الطلبات سيتم تعزيز اللجنة بكوادر إضافية لضمان سرعة الإنجاز.
وأوضح عاشور أنه عقب انتهاء مدة عمل اللجنة، سيتم جمع البيانات وفق جداول تفصيلية ورفعها إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة الحقوق، مؤكدًا التزام اللجنة بإنصاف المتضررين وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
