أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، عن ثلاث أولويات رئيسية تهدف إلى مواجهة المرحلة الاقتصادية الجديدة في البلاد، وذلك في أعقاب قرار رفع العقوبات الأوروبية والأمريكية المفروضة على سوريا. وأكد أن هذه الخطوة تمثل منعطفاً هاماً في طريق التعافي الاقتصادي.
وفي مقال له بمجلة "المجلة"، أوضح حصرية أن الأولوية الأولى تكمن في إعادة بناء العلاقات الاقتصادية والمالية مع المجتمع الدولي. وأشار إلى أن رفع العقوبات يمهد الطريق لعودة سوريا إلى النظام المالي العالمي، مما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني.
أما الأولوية الثانية، فهي العمل على الإفراج عن الأصول السورية المجمدة في الخارج، والتي وصفها بالضرورية لتوفير السيولة النقدية اللازمة لدعم الليرة السورية، وتخفيض الأسعار، وتنشيط سوق دمشق للأوراق المالية.
وفيما يتعلق بالأولوية الثالثة، أكد حصرية على أهمية تعزيز التعاون مع الدول الصديقة والمؤسسات المالية الدولية، مشيراً إلى أن المواقف الإيجابية لبعض الدول الأوروبية ساهمت في الوصول إلى هذه المرحلة.
وأكد حاكم المصرف المركزي أن المصرف سيباشر في اتخاذ إجراءات تنفيذية لتحويل هذه الأولويات إلى خطوات عملية ملموسة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، وبما يخدم جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي في البلاد.
