أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا توضيحًا بشأن قرارها الأخير المتعلق بوثيقة التأمينات الاجتماعية للتجار المنتسبين للغرف التجارية. القرار يقضي بإيقاف طلب الوثيقة التي توضح عدد العاملين المسجلين في التأمينات الاجتماعية عند الانتساب أو تجديد الانتساب للغرف التجارية.
أكدت الوزارة في بيانها الصادر يوم الجمعة 23 أيار، أن هذا الإجراء لا يعني إعفاء التجار من تسجيل العاملين لديهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية وفقًا للقوانين الناظمة الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. بل يقتصر الأمر على إيقاف طلب هذه الوثيقة التنظيمية تحديدًا عند الانتساب للغرفة.
وشدد البيان على حق وزارة الاقتصاد والصناعة في طلب أي وثيقة تراها مناسبة ضمن إجراءات منح السجل التجاري أو تسجيله. وأضافت الوزارة أنها تنسق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتزويدها بجميع السجلات التجارية المسجلة إلكترونيًا، لتمكين مؤسسة التأمينات الاجتماعية من متابعة أوضاع العاملين وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة، وخاصة ما ورد في "الفقرة هـ" من قانون غرف التجارة "رقم 8" لعام 2020.
أكدت الوزارة حرصها على حماية مصالح العمال وضمان حقوقهم. وعلق وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، عبر حسابه في "فيس بوك"، منتقدًا "التسرع في الحكم على الأمور"، واعتبر أن من اتهمه بخرق القوانين وانتهاك حقوق العمال لم يقرأ القرار بدقة.
وكانت الوزارة قد وجهت كتابًا إلى اتحاد غرف التجارة، يقضي بإيقاف تقديم الوثيقة المذكورة بشكل مؤقت حتى نهاية عام 2025، بهدف تشكيل لجنة مختصة تضم ممثلين عن اتحاد غرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة للنظر في القانون وتعديلاته بما يتوافق مع التطورات الحالية.
وأكدت الوزارة أهمية تشجيع ودعم عودة التجار للانتساب والتسجيل في الغرف التجارية، وتأطير عملهم تحت مظلة الغرف التجارية، للحد من اقتصاد الظل. ورحبت غرفة تجارة دمشق بالقرار، معتبرةً إياه خطوة مهمة لتبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف الأعباء عن أصحاب الفعاليات الاقتصادية.
وأعرب رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق عن أملهم في أن يشكل هذا القرار بداية لمزيد من الإجراءات التي تسهم في تنشيط الأسواق وتحسين مناخ الاستثمار.
