أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة تعميماً يمنح الشركات التي لم تستكمل تسديد رأس مالها مهلة سنة واحدة فقط لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وبحسب التعميم، لن يتم منح الشركات المذكورة نسخاً مصدقة عن سجلاتها التجارية إلا بعد تسوية أوضاعها.
وأوضحت الوزارة أن هذا التعميم يهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتحسين سير العمل، وتشجيع زيادة الأعمال والدخول في سوق العمل في ظل رفع العقوبات الاقتصادية، بالإضافة إلى خلق سوق تنافسية بين التجار ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات.
