عنب بلدي – موفق الخوجة
تشهد المفاوضات بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) تقدمًا حذرًا مع بعض العقبات، وسط جهود من الأطراف كافة لتنفيذ الاتفاق الموقع في 10 آذار الماضي.
بينما تتوجه وفود من شمال شرقي سوريا إلى دمشق لمتابعة الاتفاقية ومناقشة الشروط، يواجه مسار المفاوضات في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، الخاضعين لسيطرة "قسد"، "توقفًا مؤقتًا"، مع تبادل الاتهامات بالعرقلة.
بدأت المفاوضات العلنية بين الطرفين بعد إعلان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، توقيع اتفاقًا مع قائد "قسد"، مظلوم عبدي، في 10 آذار الماضي، ونص على ثمانية بنود، أهمها دمج الهياكل المدنية والعسكرية التابعة لـ"قسد" في مؤسسات الدولة. واتفق الجانبان على تشكيل لجان تنفيذية لتطبيق الاتفاق قبل نهاية العام الحالي.
في حلب
في حلب، سرى اتفاق آخر بين الحكومة و"قسد" بداية نيسان الماضي، اعتبره باحثون "بالون اختبار" للاتفاق العام بين الشرع وعبدي. تضمن الاتفاق 14 بندًا، منها انسحاب قوات "قسد" العسكرية وبقاء "قوى الأمن الداخلي" (أسايش) تمهيدًا لدمجها في وزارة الداخلية السورية. وشمل الاتفاق تبادل الأسرى وتبييض السجون.
بدأت أولى خطوات التنفيذ بتبادل نحو 250 موقوفًا من الجانبين، بهدف الوصول إلى أكثر من 600، وفقًا لتصريحات مدير مديرية الأمن العام بحلب، محمد عبد الغني. تبع ذلك انسحاب نحو 900 عنصر من قوات "قسد" العسكرية إلى شمال شرقي سوريا. وفي منتصف نيسان، بدأت الحكومة واللجنة المفاوضة من حيي الأشرفية والشيخ مقصود بتنفيذ البنود الخدمية.
عائق المعتقلين
تعرقل قضية المعتقلين مسار التفاوض في حلب، إذ تأجل خروج دفعات من الأسرى لأسباب غير معلنة. وبحسب مصدر في محافظة حلب، ترفض "قسد" إطلاق سراح معتقلين من "الجيش الوطني السوري"، حيث تحتجز نحو 70 أسيرًا تطالب بهم الحكومة.
كان من المفترض إجراء الدفعة الثانية من عمليات التبادل في 28 أيار الماضي، لكنها تأجلت، ما أثار غضب ذوي المعتقلين. الحكومة اتهمت "قسد" بالتأجيل، بينما عزت الأخيرة السبب إلى رفض السلطات إطلاق سراح مقاتلات من "وحدات حماية المرأة" (YPJ). لم تتلق عنب بلدي ردًا من مديرية الإعلام في حلب على استفساراتها حول سبب التأجيل.
"قسد" تتهم السلطة
هيفين سليمان، الرئيسة المشتركة لمجلس أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، اتهمت "سلطة دمشق" بالإخلال ببند تبييض السجون، عبر رفض تسليم مقاتلات "وحدات حماية المرأة" وأسرى آخرين. واعتبرت أن الاتفاقية لم تلغَ، لكنها تواجه عوائق "تخلقها سلطة دمشق".
قهرمان بكر، الإداري في "أسايش"، اعتبر أن الحكومة "خرقت وتجاوزت بنود الاتفاقية"، بينما أكد استعداد "قسد" لتسليم الأسرى "دون أي إشكالية" والإصرار على تبييض السجون بالكامل.
أفاد مصدر لعنب بلدي بأن "قسد" تطالب بأسرى من تشكيلات عسكرية تابعة لها أو لحزب "العمال الكردستاني"، موجودين في سجن "حوار كلس" شمالي حلب، الخاضع لإدارة أنقرة.
يعملون على الحل
قلل أسامة شيخ علي، الباحث في مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية"، من أهمية تأجيل تبادل الأسرى، واعتبره "أمرًا هامشيًا". وأكد وجود تحديات أمام المفاوضات، لكن لا يمكن القول بوجود تأخر في المسار. وشدد المصدر في حلب على أن المفاوضات لم تتوقف وقد تستأنف في أي لحظة.
تتمثل التحديات الحالية في تحركات من "قسد" لا ترضى عنها الحكومة، ووجود عناصر من "الحشد الشعبي" و"فلول النظام السابق" على أراضيها. وأكد أن الأطراف تعمل على حل هذه المشكلات. وأشار شيخ علي إلى أن الحكومة أنشأت لجانًا لتذليل العقبات أمام المسار التفاوضي، وبدأت بملف السجون وانضمام "قسد" إلى الجيش، والملفات الأمنية، ثم ملف الثروات والملف الإداري.
"الإدارة الذاتية" في دمشق
يشمل التفاوض بين الحكومة و"قسد" مسارين، سياسي ومجتمعي، وفقًا لبنود مؤتمر "الحوار الكردي- الكردي". وفي 28 أيار الماضي، وصل وفد من "الإدارة الذاتية" إلى دمشق للتفاوض مع الحكومة وبحث اتفاق 10 آذار.
قال "أبو عمر الإدلبي"، قائد "لواء الشمال الديمقراطي"، إن لجنة التفاوض جاءت لتكريس الاتفاق المبرم بين الشرع وعبدي، بما "يمثل خطوة مفصلية على طريق ترسيخ الاستقرار الوطني وتعزيز وحدة الدولة السورية".
وفي 26 أيار، أعلنت "الإدارة الذاتية" اتفاقها مع الحكومة السورية على تنظيم آلية لإخراج العائلات السورية من مخيم "الهول". وأعلن شيخموس أحمد، رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين في "الإدارة"، عن اجتماع ثلاثي ضم وفدًا من الحكومة السورية، ووفدًا من التحالف الدولي، وممثلين عن "الإدارة الذاتية"، انتهى بالاتفاق على وضع آلية مشتركة لإخراج العوائل السورية.
واجتمعت وفود أخرى من الحكومة بقيادة حسين السلامة، رئيس الاستخبارات والمكلف برئاسة لجان المفاوضات، لبحث شؤون فنية تتعلق بإدارة الآبار والمعابر البرية.
