قُتل القيادي في قوى الأمن الداخلي، المجاريش، اليوم السبت، 14 من حزيران، في بلدة محجة بريف درعا الشمالي. وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا أن مجهولين يستقلون دراجة نارية استهدفوا المجاريش قرب جسر بلدة محجة على الأوتوستراد الدولي، ما أدى إلى مقتله على الفور. ويشغل المجاريش منصب رئيس مخفر بلدة محجة، وهو قيادي سابق في فصائل المعارضة.
تشهد محافظة درعا حوادث متفرقة تستهدف قوى الأمن الداخلي، إذ تعرضت دورية للأمن العام لهجوم في 12 من حزيران الحالي، أدى إلى مقتل عنصر وإصابة اثنين آخرين. وفي 10 من حزيران، تعرض عنصر تابع للأمن الداخلي لاستهداف في بلدة حيط ما أدى إلى مقتله، وقبل ذلك قتل عنصران على يد مجهولين في بلدة مساكن جلين بريف درعا الغربي.
كما شهدت محافظة درعا حوادث اغتيال خلال نيسان الماضي، ففي 17 من نيسان، قُتل عنصران من الأمن العام في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي على يد مجهولين في سوق المواشي، إذ كان يعمل العنصران منظمين للسوق. وفي 8 من نيسان، قُتل القيادي السابق في اللجنة المركزية محمد الخطيب، الذي كان يشغل منصب قائد مجموعة في الأمن العام.
لم تقتصر حالات الاغتيال في درعا على أفراد قوى الأمن الداخلي، فبعد سقوط النظام السابق في 8 من كانون الأول 2024، قُتل العديد من المعارضين السابقين في محافظة درعا معظمهم على أيدي مجهولين. من أبرز الشخصيات التي قتلت خلال آذار الماضي، الدبلوماسي المنشق عن النظام نور الدين اللباد، وشقيقه عماد اللباد، في مدينة الصنمين. اللباد وشقيقه، قتلا برصاص مجهولين تسللوا إلى منزلهما وأطلقوا الرصاص عليهما ثم لاذوا بالفرار.
عمليات الاغتيالات ليست جديدة في درعا، إذ فرض الواقع التنظيمي خلال السنوات التي تلت سيطرة النظام على محافظة درعا عام 2018 حالة من التصادم بين فصائل المنطقة العسكرية، وتشكلت اللجنة المركزية في الريف الغربي وفي درعا البلد، وضمت عددًا من المثقفين والقياديين والوجهاء، وكانت مهمتها مفاوضة الروس والنظام السوري على بنود "التسوية". وتعرض معظم أعضائها لعمليات اغتيال بعد اتهامها من قبل فصائل محلية أخرى بالارتباط بمسؤولي النظام المخلوع، وخاصة رئيس فرع "الأمن العسكري"، العميد لؤي العلي، الذي هرب مع تحرير المحافظة، في كانون الأول 2024.
