استأنفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حكماً أصدرته محكمة فدرالية أميركية أمس وألغت بموجبه معظم الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها الإدارة على الواردات الأميركية من دول العالم بأسره.
وقالت إدارة ترامب في ملف الدعوى إنّ «هذا إخطار بأنّ المدّعى عليهم يستأنفون أمام محكمة الاستئناف الفدرالية الأميركية رأي المحكمة وحكمها النهائي الصادر في 28 أيار 2025».
وفي تفاصيل القضية، قضت محكمة التجارة الدولية الأميركية، في حكمها، بإلغاء الرسوم الجمركية «المتبادلة» التي فرضها ترامب بنسبة 10% على كل السلع التي تستوردها بلاده، مُعتبرة أنّ «الكونغرس» وحده يملك صلاحية فرض مثل هكذا تعرفات.
وأوضحت المحكمة أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 «لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريباً»، فيما قال أحد قضاتها إن «تفويضاً غير محدود للسلطة في مجال الرسوم الجمركية يُشكّل تنازلاً من السلطة التشريعية لفرع آخر من فروع الحكومة»، وهو ما يتعارض مع دستور الولايات المتحدة.
وأضافت المحكمة أنّ المراسيم التي وقّعها ترامب في 2 نيسان وفرض بموجبها رسوماً جمركية على الواردات تبلغ نسبتها الدنيا 10% ويمكن أن تصل إلى 50%، بحسب البلد المصدّر، «تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لتنظيم الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية»، مؤكدة أن قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة في حالة الطوارئ لمكافحة تهديد «غير عادي وغير مألوف».
وعلى إثر الحكم الصادر عن المحكمة، ندّد المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، أمس، بـ«قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرار بشأن كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية على النحو السليم».
وقال، في بيان، إن «الرئيس ترامب تعهّد وضع أميركا في المقام الأول، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أميركا».
