أعلن المجلس الأوروبي اليوم عن اعتماد إجراءات قانونية تهدف إلى رفع القيود الاقتصادية المفروضة على سوريا، باستثناء تلك المتعلقة بالدواعي الأمنية.
أوضح المجلس عبر موقعه الإلكتروني أنه تم رفع اسم "24" كياناً من قائمة الاتحاد الأوروبي للجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية. وتشمل هذه الكيانات بنوكاً، بما في ذلك "مصرف سورية المركزي"، وشركات تعمل في قطاعات حيوية لإنعاش الاقتصاد السوري، مثل إنتاج وتكرير النفط والقطن والاتصالات. كما تتضمن القائمة وسائل إعلام وقنوات تلفزيونية.
في المقابل، تم تمديد قوائم الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الأسد حتى الأول من حزيران عام 2026.
أشار المجلس إلى أن هذا القرار يضفي طابعاً رسمياً على الإعلان السياسي الصادر في 20 أيار الجاري، ويهدف إلى دعم الشعب السوري في إعادة توحيد وبناء سوريا جديدة وشاملة وتعددية وسلمية.
ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية عن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، "كايا كالاس"، وصفها لقرار رفع العقوبات بأنه "صائب"، مؤكدة أنه "يأتي في مرحلة تاريخية ليدعم الاتحاد الأوروبي بصدق تعافي سوريا، وانتقالاً سياسياً يلبي تطلعات جميع السوريين". وشددت على أن "الاتحاد يجدد تأكيد التزامه كشريك في عملية الانتقال، شريك يساعد الشعب السوري على إعادة توحيد وبناء سوريا جديدة وشاملة وسلمية".
