نهى علي: أصدرت مديرية السجل العقاري التعميم رقم 26/ت الذي يقضي بعدم منح بعض الوثائق العقارية إلا لأصحاب العلاقة أو الوكيل القانوني أو المجاز، ويشمل ذلك القيود العقارية.
الخبير الاقتصادي والمصرفي أنس الفيومي أعرب في تصريحه لصحيفة "الحرية" عن تحفظه على التعميم، قائلاً: "أرجو أن لا نعود إلى مشكلة قديمة تتجدد مع أداء أي مسؤول في منصب إداري، ملخصها أن وجود تجاوز لحالة معينة لا يجوز أن يعمم أو أن يصدر من أجلها قرار يؤدي إلى تقييد تعاملات المواطنين والتضييق عليهم، والأهم أن لايكون هذا القرار مخالفاً لقانون سارٍ".
يرى الفيومي أن الأصل هو معالجة الحالات الفردية المتجاوزة ضمن الأصول الرقابية والقانونية، حتى لا تؤدي للإساءة لتعاملات أخرى نظامية. وأضاف: قانونياً، السجلات العقارية وشروحاتها وكيفية تسجيلها متاحة للعامة وفق أحكام قانون السجل العقاري. فالسجل العقاري هو مجموعة الوثائق التي تبين أوصاف كل عقار وتعيين حالته الشرعية، وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه، وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به، ويتألف من دفتر الأملاك، والوثائق المتممة (دفتر اليومية، محاضر التحديد والتحرير، خرائط المساحة، وبيانات المساحة وغيرها).
يتمتع السجل العقاري بصفات ومبادئ قانونية عدة، أهمها مبدأ العلنية، وهو شهر الحقوق العينية عن طريق قيدها في السجل العقاري، وبذلك تصبح هذه الحقوق حجة على الكافة من تاريخ قيدها. يمكن إطلاع العموم على صحيفة العقار وخريطته المساحية، التي يطلبها ذوو العلاقة، كما يحق لصاحب المصلحة (مواطن يرغب بالشراء أو لغرض إقامة دعوى أو مستأجر أو أي شخص صاحب مصلحة في الحصول على بيانات العقار، وغيرهم) أن يتقدم بطلب الحصول على المعلومات المدونة على العقارات بموجب طلب أصولي مستوفٍ الرسوم العقارية المطلوبة، مثل بيان قيد عقاري، تسلسل مالكين، تسلسل اوصاف، بيان بافراز عقار، بيان مساحة عقار.
الفيومي: لا يجوز تقييد معاملات المواطنين بسبب حالة تجاوز محددة
يحذر الخبير الفيومي من أن تقييد الحصول على هذه الوثائق لمن ورد ذكرهم في التعميم سيؤدي إلى فساد واستغلال ومشكلات بين من يحتاج هذه الوثائق وبين من حددهم التعميم المذكور. ويختم بأنه لا يجوز لأي بلاغ أو تعميم مخالفة نص قانوني أو تضييق التعامل به، وتغليب المصالح العامة وتبسيط الإجراءات على أي تجاوز فردي يمكن معالجته بالأساليب القانونية.
أخبار سوريا الوطن١-الحرية
