تتوجه بعثة من صندوق "النقد الدولي" إلى سوريا هذا الأسبوع، في ظل انفتاح اقتصادي وسياسي متوقع بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات في 24 مايو.
أكد مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن هذه الخطوة تهدف إلى "تقييم الأوضاع المالية والاقتصادية عن كثب"، مشيرًا إلى أن البعثة ستطّلع على واقع المؤسسات السورية لتحديد احتياجاتها والدعم التقني المطلوب، وذلك بهدف وضع إطار تعاون شامل يحدد الأولويات لتأمين المشورة الفنية وتدريب الكوادر.
وكانت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، قد أعلنت استعداد الصندوق لتقديم المشورة والدعم الفني لسوريا بعد رفع العقوبات، مؤكدة أن سوريا تحتاج إلى مساعدة كبيرة لإعادة بناء مؤسساتها الاقتصادية.
وفي سياق متصل، أعلن "البنك الدولي" تسديد السعودية وقطر ديون سوريا البالغة 15.5 مليون دولار، مما أعاد لسوريا أهليتها للعمليات الجديدة.
لا اقتراض
أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن سوريا لا تتوجه للاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، وأن التركيز حاليًا ينصب على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات وتمكين القطاع الخاص من إدارة الاقتصاد. وأشار إلى أن سوريا هي من تضع برامج الإصلاح وتشرف عليها، مع الاستفادة من الخبرات الفنية المتاحة.
وأضاف وزير المالية أن رفع العقوبات يتيح فرصة كبيرة لإعادة بناء المؤسسات وإعادة الخدمات الأساسية للاقتصاد السوري واستقطاب التكنولوجيا والمعرفة.
من جهته، أوضح جهاد أزعور أنه من المبكر الحديث عن منح قروض مالية لسوريا، لكن هناك مسارًا لتأمين المساعدة لدمشق من خلال دول المنطقة لتمكينها من تلبية احتياجاتها الأساسية، مشددًا على ضرورة إعادة تفعيل مؤسسات الدولة، وعلى وجه الخصوص "بنك مركزي فعال"، لإعادة بناء القطاع المالي وخلق بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار.
رفع العقوبات
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات عن سوريا بموجب الترخيص رقم "25"، مما يتيح فرصًا استثمارية جديدة وأنشطة في القطاع الخاص، ويسهم في إنعاش البنى التحتية، ويجيز معاملات النفط أو المنتجات النفطية السورية والمعاملات مع الحكومة الجديدة، دون إعفاء المنظمات الإرهابية أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.
