أعلنت اليابان اليوم الجمعة عن تخفيف جزئي للعقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بإزالة ما لا يقل عن أربعة مصارف من قائمة تجميد الأصول.
صرح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هاياشي يوشيماسا، في تصريح صحفي نقله التلفزيون الرسمي، بأن هذا القرار اتُخذ بعد دراسة شاملة عقب سقوط نظام البعث في أواخر عام 2024.
وأوضح هاياشي أن هذا الإجراء يأتي في إطار دعم الجهود الإيجابية الرامية إلى تحقيق السلام الدولي وتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري.
وأكد أن اليابان ستواصل التعاون مع دول مجموعة السبع والجهات الفاعلة الدولية الأخرى لتطوير تدابير فعالة تضمن السلام والاستقرار في سوريا.
وفقًا للتلفزيون الياباني، تشمل المصارف السورية التي سيتم رفع تجميد الأصول عنها في المرحلة الأولى: بنك الائتمان الشعبي، وبنك الادخار، والبنك الصناعي، وبنك التعاون الزراعي.
يأتي هذا القرار الياباني بعد خطوات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة وأوروبا في وقت سابق من شهر مايو الحالي.
